أصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بيانا هاجم فيه حكومة عبد الإله بنكيران، وذهب إلى أنها تمارس التضليل على الشعب المغربي.
وأكد الطليعة أن إعلان الحكومة لترسانة من الوعود على مستوى الخدمات الاجتماعية القابلة للتحقيق على المدى القصير، مع مطالبتها المواطنين والمواطنات في نفس الوقت بإعطائها الوقت الكافي لإنجازها، مع تأكيدها على التصدي للزيادات في الأسعار، يعتبر تضليلا.
وأكد الطليعة أن إعلان بعض وزراء الحكومة عن اتخاذ مبادرات فردية لمحاربة بعض ملفات الفساد كان الهدف من ورائه إبراز نوع من التميز، ولفت أنظار الرأي العام، دون اتخاذ إجراءات ملموسة حقيقية كفيلة بمعالجة تلك الملفات، التي سرعان ما تحولت إلى انتقادات وملاسنات كلامية بين أعضاء الحكومة أنفسهم، والتي لم تبق حبيسة اجتماعاتها، بل انتقلت إلى الصحافة.
واستنكر البيان تراجع الحكومة عن اتفاق 26 أبريل 2011 مع المركزيات النقابية، وإعلانها عدم التزامها بالاتفاقية الموقعة بين الحكومة السابقة والتنسيقيات الأربع للمعطلين بتاريخ 20 يوليوز 2011، والقاضية بإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وعرجت على الزيادة في أثمنة المحروقات، وقالت إنها نزلت على رؤوس المغاربة بشكل مفاجئ وغير منتظر، ما أدى إلى تذمر و سخط جماهيري واسعين.
واعتبر الطليعة أنه لم تكن لديه أية أوهام حول وعود الحكومة، مبديا رفضه لكل أساليب التضليل التي تنهجها ولكل سياساتها في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي “لا تخدم مصلحة الجماهير الشعبية”.
