الرباط: كواليس اليوم
لم يتقبل أرباب شركــات الـحراسـة الــخاصـة ونقل الأموال ما ورد بمشروع قانون يثقل كاهل المخالفين منهم بالغرامات الثقيلة والعقوبات السالبة للحرية، ووجهوا رسالة في الموضوع إلى رئــيس لـجنـة الـعـدل والـتـشريـع وحـقـوق الإنـسـان بالبرلمان، يطلبون فيها تمديد وتعديل بعض بنود القانون 27-06 المتعلق بالحراسة ونقل الأموال.
جاء في الرسالة ذاتها، التي حصل موقع “كواليس اليوم” على نسخة منها، أن الباب الرابع من القانون المتعلق بمراقبة مدى التزام المقاولات بالأحكام والعقوبات المترتبة في حالة العكس، ملاحظين أنه تضمن إحدى عشرة مادة، جلها لا تخلو من العقوبات والغرامات المالية.
أرباب شركات الحراسة الخاصة ونقل الأموال اعتبروا مشروع القانون الجديد سيكون متعسفا ومجحفا في حق المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتجلى هذا الإجحاف في أن أحكام هذا الباب ميزت بين الشركات، إذ تضاعف العقوبات والغرامات كلما تعلق الأمر بالشركات ذات الشخص المعنوي خرقا لمبدأ الكل سواسية أمام القانون، وهو ما يعطي انطباعا أوليا بأن أرباح هذه الشركات مضاعفة وتخضع لقانون تجاري وضرائبي خاص بـها يخول لها هامشا أكبر من الربح، كما أن الغرامات جزافية. وما يعيب المقاولون على القانون أن المشغل سيصبح مهددا بالإكراه البدني في ظل السلطة التقديرية الواسعة التي منحها القانون للسلطات المختصة.




