الرباط: كواليس اليوم
احتجت المنظمة الديمقراطية للشغل على رئيس الحكومة بخصوص إقصاءها من جلسات الحوار الاجتماعي ضدا على مقتضيات الدستور الجديد، خاصة الفصلين 8 و13 منه.
وذكرت الرسالة، التي وجهها علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة، إلى بنكيران، والتي حصل موقع “كواليس اليوم” على نسخة منها، بما جاء في دستور فاتح يوليوز، باعتبار المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، تساهم في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها، وفي النهوض بها يسها وممارسة أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، وتعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وكذا معايير الدعم المالي للدولة، وكيفيات مراقبة تمويلها وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
وأردف الكاتب العام في رسالته، أنه على الحكومة أن تخص مركزيته النقابية بنفس الحقوق التي تؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية، ووفق نفس الشروط المعتمدة مع المركزيات النقابية التي تتم دعوتها ومشاركتها في الحوار بدل اعتماد مقاربة إقصائية لاعتبارات حزبية.
