الرباط: كواليس اليوم
دعا المكتب الوطني للهيئة الوطنية للكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ، كافة المهنيين الممارسين للكتابة العمومية وتحرير العقود ثابتة التاريخ، على الصعيد الوطني، للتأهب للحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية الإنذارية، المزمع تنظيمها يوم الاثنين 1/10/2012 أمام مقر وزارة العدل والحريات بالرباط، ابتداء من الساعة 10 صباحا احتجاجا على “الوضع المزري والكارثي الذي تعيشه المهنة، وكذا شريحة واسعة من المواطنات والمواطنين منذ صدور القانون المشؤوم (39-08) من مدونة الحقوق العينية”.
ويأتي قرار فتح المعركة مع وزير العدل والحريات، بعد سلسلة من اجتماعات المجلس والمكتب الوطني للهيئة بكل من مراكش – الرباط –أكادير – والتي وقفت على مخلفات تطبيق مدونة الحقوق العينية وعلى تجاهل الحكومة، في شخص وزارة العدل والحريات، للمطالب العادلة والمشروعة للمهنيين وعدم التجاوب مع أي من المذكرات والمقترحات التي تقدم بها المهنيون من خلال المكتب الوطني لهيئتهم.
ونبهت الهيأة، في بلاغ لها، توصل موقع “كواليس اليوم بنسخة منه، إلى خطورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي، الذي يعيشه المهنيون وذويهم وكذا شريحة واسعة من المجتمع المغربي من جراء تطبيق القانون الجديد، مما ينذر بأزمة متعددة الأبعاد، حسب الهيأة، التي حملت الحكومة كامل المسؤولية.
وأبدى المكتب تشبثه بالمكتسبات التاريخية غير القابلة للتجزيء والمساومة كيفما كانت الظروف، والتي راكمها المهنيون، في انتظار سن قانون منظم لمهنة الكتاب العموميين محرري العقود ثابتة التاريخ.
وأعلن المكتب احتجاجه على لامبالاة وتجاهل وزارة العدل للمطالب العادلة والمشروعة لصنف من المهنيين الذين يمارسون مهام تحرير العقود ثابتة التاريخ، تحت اسم الكتاب العموميين، والانحياز غير المبرر إلى صنف آخر من المهنيين على حساب آخرين.
واستنكر المكتب المحاكمة التي وصفها بالصورية لأمين مال الهيئة الوطنية، المناضل الحقوقي “عبد الله مهماوي”، المتابع على خلفية تهمة وجهها إليه مدير المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.
