الرباط: كواليس اليوم
وجه المعتقلون السياسيون سابقا، وأعضاء المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف حاليا، رسالة إلى رئيس الحكومة، يطلبون فيهال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وتوجه أعضاء المنتدى إلى عبد الإله بنكيران بطلب أجرأة وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية والمالية، بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج تشمل التقاعد والأقدمية والفرص المفوتة وكذا التسوية الفورية لكل الجوانب الإدارية والقانونية والمالية.
وكان المعتقلون السياسيون السابقون خاضوا، نظرا لعدم التجاوب الذي لاقوه من رئيس الحكومة، سلسلة من الاعتصامات والإضرابات عن الطعام في ظروف صعبة وقاسية، والتي توجت بمجموعة من الاتفاقيات بين ممثليهم وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أسفرت عن قرارات مركزية من طرف الحكومة السابقة تتعلق بالإدماج في الوظيفة العمومية أو شبه العمومية أو الاستفادة من السكن والمأذونيات والتسوية الإدارية والمالية للموقوفين.
لكن إلى حدود كتابة هذه الرسالة، لم يتم تسوية الملف بالكامل، سواء في ما يتعلق بالتقاعد أو الأقدمية أو التسوية الإدارية والمالية وكذا المأذونيات والسكن، علما أن بنكيران سبق أن صرح قبل أيام بأنه “لن يوزع الكريمات” على أي كان.
وطالب المعتقلون السياسيون السابقون، من رئيس الحكومة، الحرص على التنفيذ الفوري والعاجل لمطالبهم المشروعة والعادلة وفق مقاربة منصفة وغير منقوصة، مؤكدين رفضهم المطلق لأي شكل من أشكال التماطل والالتفاف عليها، مما يؤدي إلى إقبارها وإفراغها من مضمونها الفعلي والى استمرار معاناتهم ومعاناة عائلاتهم.
وفي هذا السياق ذاته، أكد أعضاء المنتدى عزمهم وتصميمهم على اللجوء مرة أخرى إلى كافة الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع حقوقهم المصادرة، محملين عبد الإله بنكيران المسؤولية الكاملة في ما قد يترتب عن صمته وتجاهله لمطالبهم ونداءاتهم المتكررة.
