أكضيض: أمنيون يستنزفون ميزانية الدولة (الإطار الأمني المتقاعد كشف أن المئات من المسؤولين يخلدون إلى الراحة ببيوتهم ويتقاضون أجورهم بانتظام)

حصري: كواليس اليوم

كشف الإطار الأمني المتقاعد والأستاذ بمعهد الشرطة بالقنيطرة، في تصريحات حصرية لموقع “كواليس اليوم”، على خلفية التعيين الأخير لبدر السنوني، المدير المركزي السابق للاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، رئيسا لأمن الجديدة، أن الحدث الأخير يفرض إعادة النظر في طرق تدبير الموارد البشرية التابعة لهذه المديرية.

وأوضح العميد الممتاز المتقاعد في إطار المغادرة الطوعية، أن بدر السنوني أعفي من منصبه المركزي، قبل حوالي ثلاث سنوات، لأسباب لها مبرراتها، وأحيل على بيته، دون مهمة، ليظل طوال هذه السنوات يستفيد من أجره الشهري، دون أن يقدم للبلد وللمديرية التي ينتسب إليها أي خدمة أو فائدة.

وذكر أن تقاضي أي موظف عمومي لأجره من ميزانية الدولة، دون القيام بأي مهمة، يخالف مقتضيات قانون الوظيفة العمومية، والتعريف الذي وضعه المشرع للموظف العمومي في القانون الصادر بتاريخ 24 فبراير من سنة 1959، والذي جاء فيه ما مفاده أن “الموظف العمومي، هو الذي يؤدي عملا للدولة مقابل أجر”.

وكشف أكضيض أن السنوني، الذي قضى ثلاث سنوات في بيته وهو يتسلم أجرا دون أن يؤدي عملا، ليس وحده النموذج على ما يحصل، بل هناك المئات من المسؤولين الأمنيين الذين تم إعفاؤهم من مهامهم لأخطاء أو تجاوزات ارتكبوها بمناسبة أداء عملهم، ثم يخلدون إلى بيوتهم دون عمل، فيما تدفع لهم المديرية أجورهم الشهرية بانتظام. واعتبر أكضيض أن “ما يحصل أمر خطير بالفعل”.

ويرى الإطار الأمني السابق أن بإمكان المديرية العامة للأمن الوطني أن تصدر عقوبات تأديبية في حق موظفيها، كبارا كانوا أو صغارا، إلا أن ذلك لا يجب أن يرتبط دائما بالإحالة على البيت، لأنها تكون قد قدمت لهذا المسؤول أو ذاك الموظف مكافأة تسعده، وليس عقوبة تؤدبه.