الرباط: كواليس اليوم
أكدت النقابة الديمقراطية للعدل، أن ملف مؤسسة الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، يعد أولوية الأولويات، معتبرة أن محاولات “لي الذراع والترهيب لن تنال من عزيمتنا في فرض المشروعية واحترام هياكل الجمعية ومناهضة الاستبداد في التسيير وفرض برامج اجتماعية تجيب على تطلعات المنخرطين وفي مقدمتها ملف السكن عبر تقديم مقترحات حلول عملية لهذا الملف، ذات حمولة اجتماعية واضحة تقلل من وطأة التكلفة المالية على كاهل المنخرطين.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، توصلت جريدة “كواليس اليوم” الإلكترونية بنسخة منه، أن التصرفات التي قام بها بعض “المدسوسين” من طرف وزير العدل والحريات، بهدف إفشال وقفتهم الاحتجاجية الأخيرة، “موروثة من السلف إلى الخلف”.
وذهبت النقابة إلى أن من أسمتهم “البراحة ديال الوزارة”، سمحوا لأنفسهم بالتشويش على نضال الشرفاء و رميهم بالباطل، مشيرة إلى أن ذلك “من صميم مهامهم التي توارثوها، ولا سبيل لهم للتخلص منها”.
ودعت النقابة مناضليها إلى “الترفع عن سخافاتهم والتماس المثل العليا في البذل والعطاء وقيم العمل النقابي النبيل ممن سبقونا من مناضلي الحركة النقابية الأصيلة أمثال محمد البوزيدي وعبد الله المستغفر وعمر بن جلون وغيرهم كثير ممن قضوا فأراحهم الله من معاصرة المسخ الممنهج للعمل النقابي”.
