في إطار تفاعل الاتحاد العام الوطني لدكاترة الموظفين مع المستجدات الطارئة ومع خطب الأخيرة لجلالة الملك محمد السادس في استثمار في الكفاءات الوطنية ومنها الدكاترة الموظفين، وكذلك واعتراف جل الأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة بالمظلومية الدكاترة الموظفون داخل قطاعاتهم، والحيف الممارس على هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية وإيمانا بقضية مطالب الدكاترة المشروعة، انبثقت لجنة خاصة من أعضاء الاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين، يوم الأحد 1 شتنبر 2019 تضم كفاءات عالية التكوين من تخصصات ( القانون الاداري – الاقتصاد و المالية – الهندسة الكفاءات الوطنية )، وانكبت على اعداد مشروع تسوية وضعية الدكاترة الموظفين على أساس إطار أستاذ باحث المعمول به داخل المؤسسات الجامعية، وكذلك في مراكز تكوين الاطر العليا الخاضعة لوصاية الوزرات، وقد تم الوقوف على مجموعة من اختلالات التي تمارس على الدكتور الموظف ومنها:
– توزيع الدكاترة على هيئات مختلفة بأنظمة أساسية لا تنسجم والخصوصيات المعرفية والكفاءات المتعددة للدكتور؛
– وضع الدكاترة على المستوى الإداري في نفس الدرجة والرتبة مع حملة شواهد جامعية أقل من شهادة الدكتوراه؛
– عدم تحديد المهام المنوطة بالدكتور بشكل واضح داخل الإدارة؛
– إهدار طاقة الدكتور في مهام روتينية وثانوية داخل الإدارة؛
– اختلال بين في منظومة أجورهم وتعويضاتهم؛
– غياب أي منظومة تحفيزية للدكاترة؛
– تغييب الدكتور في كل المشاريع الإصلاحية القائمة بالإدارة، أو المزمع القيام بها.
وتم اختتام هذا اللقاء على تحديد العاشر من شهر شتنبر 2019 أن يكون المشروع جاهزا وربط اتصال مع الجهات الحكومية والفرق البرلمانية لتقديمه بشكل الرسمي، حتى تكون هيئة الاتحاد العام الوطني للدكاترة طرفا أساسيا في حل هذا الملف الذي عمر طويلا بسبب تماطل الحكومات المتعاقبة، في ملف لا يكلف الحكومة أي اعتمادات مالية إضافية بل هو ربح للدولة المغربية، خاصة أن الجامعات تعرف خصاص مهمول بسبب تزايد عدد الطلبة وارتفاع نسبة تقاعد الأساتذة الجامعيين وأن الدكاترة الموظفون لهم من التجربة الكافية في رفع من نسبة التأطير داخل هذه المؤسسات.
