أفاد مصدر حركي لـ”كواليس اليوم” أن امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ووزير الداخلية في حكومة بنكيران، قطع أي صلة له بـ”السنبلة”، ولم يعد يجيب حتى على المكالمات الهاتفية للأمين العام بالنيابة، سعيد أمسكان.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن تكون للأمر علاقة بالمسؤولية الحساسة التي يتولاها العنصر، والمتعلقة بوزارة الداخلية، بعد بدء العد العكسي لموعد الانتخابات الجماعية.
ووصف المتحدث نفسه ما يجري في حزب الحركة الشعبية بـ”الأزمة الصامتة”، التي تدور وقائعها بين العنصر من جهة، وبين أمسكان والصف الأول في الحزب من جهة ثانية، مشيرا إلى أن العنصر يرفض التدخل في التدبير اليومي لحزب الحركة، وهو ما لا يرضي أمسكان ومن معه.







