الرباط: عبد الحق التدلاوي
طالب 
، التابع للاتحاد الوطني للشغل، وهو بالمناسبة الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، إدارة مجموعة القرض الفلاحي بالعمل على احترام مقتضيات الدستور وقانون الشغل ومقتضيات القانون الداخلي للبنك، وإعمال العقل لتجنب الاحتقان الاجتماعي، عبر فتح باب الحوار والتفاوض حول الملف المطلبي الشامل لشغيلة مجموعة القرض الفلاحي.
وحذر المكتب، في بيان توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، من المخاطر التي قد تنجم عن عدم الاستجابة للمطالب المتمثلة في وضع المؤسسة البنكية ضمن المؤسسات التي تحترم حقوق الأجراء في التمثيلية النقابية المستقلة عن الإدارة وفي الحوار والشراكة الاجتماعية.
وطالب أيضا من رئيس الإدارة الجماعية، بالعمل على حث إدارة الموارد البشرية وإدارة شبكة الاستغلال بالكف عن زرع التفرقة في صفوف الشغيلة ونهج سياسة الكيل بالمكيالين عن طريق التنقية والمحاباة في منح الزيادات في الأجر والتعويضات والترقيات لفئة دون الأخرى، ناهيك عن الميز في تعامل إدارة الموارد البشرية مع ملفات الاقتطاعات المتعلقة بتوطيد مديونية المستخدمين والأطر، وكذا الميز في الاقتطاعات المتعلقة بالتكوين البنكي والمؤدية إلى إفقار حقيقي للمعنيين بالأمر، إذ أصبح أجر بعض المستخدمين والأطر لا يتعدى 900 درهم شهريا، وهو ما لا يتفق والقوانين الجاري بها العمل.
ودعا المكتب النقابي رئيس الإدارة الجماعية إلى استفادة المستخدمين والأطر الذين لم تشملهم الزيادات الأخيرة في الأجر، من زيادة عامة وشهرية بمبلغ صافي لا يقل عن 1500 درهم.
