القنيطرة: كواليس اليوم
يبدو أن ملف الخادمة لبنى احميمن، التي اغتصبها مشغلها، الإمام بمسجد، وتواطأ عدد من الأشخاص لطي الفضيحة، قبل أن يتم كشف أمرهم ومتابعتهم، سيأخذ وقتا طويلا قبل الحسم فيه من طرف القضاء.
هذا بالذات ما تأكد لموقع “كواليس اليوم”، من لدن حقوقيين وهيآت مدنية تبنت الملف، نتيجة “خطأ قضائي”، تم ارتكابه نتيجة التسرع والعجلة في محاولة التخلص من ملف أضحى مثل جمرة متقدة على كف المسؤول القضائي الأول باستئنافية القنيطرة.
ملخص نازلة الحال، أن الحقوقيين بلغوا رسميا من قبل المحكمة بإدراج الملف للجلسة، وتم تحديد رقم للملف، قبل أن يكتشف الحقوقيون أنه ليست هناك جلسة ولا هم يحزنون، ويفاجؤون بـ”اختفاء” الملف من استئنافية القنيطرة.
الغموض الذي اكتنف الملف، الذي يتابع فيه رئيس جماعة سيدي بوصبر بوزان، وهو ابن المتهم الرئيسي، وطبيب، منح شهادة طبية مزورة، ومستشار جماعي، وخادم، لعب دور زوج وهمي، دفع المهتمين بهذا الملف إلى البحث والتحري، ليتبين لهم أن النيابة العامة طعنت في قرار قاضي التحقيق وغرفة المشورة، وأن الملف أحيل على محكمة النقض بالرباط، وهو الأمر أثار علامات استفهام عريضة، إذ كيف يعقل أن يدرج ملف للجلسة، وفي الوقت نفسه، يطعن فيه بالنقض من قبل النيابة العامة، ويحال على محكمة النقض؟ وهل تحتمل وضعية هذه السيدة، التي تنتظر تحقيق العدالة ورد الاعتبار، مزيدا من التأخير، أو “التجرجير” لا فرق؟
