الرباط: عبد الحق التدلاوي
في لهجة تصعيدية وصف المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للشغل أن المنطق الذي سلكه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات في مواجهة النقابة بمنطق 
بمنطق صاحب مزرعة لا بمنطق رجال الدولة، حيث جاء في بلاغ صار عن المكتب الوطني تحضيرا لوقفة الغضب التي تعتزم النقابة القيام بهام بمدينة افران امام جامعة الأخوين والذي سيحضره وزير العدل والحريات، أن “الرميد راح يكرر نفس الافتراء على الاجتهاد القضائي في الموضوع ونفس الاسطوانة المشروخة للربط بين المسؤولية والمحاسبة والأجر والعمل بمنطق صاحب مزرعة لا بمنطق رجال الدولة ، في عملية نط بهلوانية من الإضراب إلى صاحب الحانوت ومن المغرب إلى اوروبا ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص ومن الحوار إلى الوعيد….”
بمنطق صاحب مزرعة لا بمنطق رجال الدولة، حيث جاء في بلاغ صار عن المكتب الوطني تحضيرا لوقفة الغضب التي تعتزم النقابة القيام بهام بمدينة افران امام جامعة الأخوين والذي سيحضره وزير العدل والحريات، أن “الرميد راح يكرر نفس الافتراء على الاجتهاد القضائي في الموضوع ونفس الاسطوانة المشروخة للربط بين المسؤولية والمحاسبة والأجر والعمل بمنطق صاحب مزرعة لا بمنطق رجال الدولة ، في عملية نط بهلوانية من الإضراب إلى صاحب الحانوت ومن المغرب إلى اوروبا ومن القطاع العام إلى القطاع الخاص ومن الحوار إلى الوعيد….”وذهبت النقابة العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل في نفس البيان الصادر عنها يوم 17 أكتوبر 2012، إلى اعتبار ان قرار الاقتطاع من الأجور لم يقنعهم إلا بشيء واحد “هو هزالة تكوينه القانوني والقضائي وسطحية تحليله السياسي”، معتبرة أن الرميد تجاهل أن موضوع الاقتطاع هو من ضمن النقط العالقة في الحوار الاجتماعي وتجاهل كذلك مسؤولية حكومته في عدم إخراج القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات.
وعبرت النقابة عن اشمئزازها من التبريرات المثيرة للشفقة التي ساقها السيد وزير العدل سواء لتصويغ استباحة حرمة المحاكم والتنكيل بموظفيها في جنح الليل، أو للدفاع عن قرار الاقتطاع غير القانوني من أجور الموظفين المضربين مسجلة في نفس الصدد أن “بالنسبة لتعنيف مناضليها المعتصمين في المحاكم لم يزد السيد الوزير شيئا عن تكرار المبررات التي طالما رددها كل الطغاة قبله من أوفقير إلى ادريس البصري وهي احترام القوانين وحرمة المؤسسات وحماية الأمن العام .
