اليزمي: لا نيابة عامة أو شرطة لقضايا الأحداث

الرباط: عبد الحق التدلاوي

سجل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول وضعية السجون والسجناء بالمغرب، على مستوى عدم تفعيل القوانين والمساطر، الاستعمال المفرط للاعتقال الاحتياطي، والبطء في إصدار الأحكام، مما يعد مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، ثم عدم تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط، فضلا عن عدم تفعيل مسطرة الصلح المنصوص عليها في المادة 41 من قانون  المسطرة الجنائية.

وأبدى نفس التقرير عدة ملاحظات على مستوى عدالة الأحداث، تتعلق بعدم توفير إمكانيات لضمان عدم إيذاء الحدث (تغذية، تطبيب، مساعدة نفسية واجتماعية…)، ثم عدم وجود شرطة ومخافر متخصصة في البحث في قضايا الأحداث، بالإضافة إلى عدم وجود نواب للملك مختصون في قضايا الأحداث.

ولاحظ التقرير أن تغيير التدابير، وخاصة استبدال الإيداع بالسجن بالإيداع بمركز لحماية الطفولة، لا يقع تنفيذه إطلاقا، إذ كثيرا ما يلاحظ أن الأحداث المستفيدين من هذه المساطر ينتظرون طويلا بالسجون قبل وقوع التنفيذ.