الرباط: كواليس اليوم
قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، “إن محاربة الرشوة تستلزم توفر إرادة سياسية قوية، وبرامج متكاملة طويلة المدى، وعملا منسجما ومستمرا من أجل التحسيس والتوعية”.
وأضاف ياسين مخلي، في كلمة له على هامش لقاء نظم بتازة من طرف المنظمة من طرف المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بتازة، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، حول موضوع آليات مناهضة الرشوة، إن المضي قدما في محاربة الرشوة، يتطلب “اتخاذ إجراءات عملية بدل اعتماد خطاب سياسي متجدد، أو قوانين شكلية، أو حملات انتقائية”.
وتميز اللقاء، بتقديم مداخلات أساتذة في القانون، وقضاة ممارسين، قاربت الموضوع من عدة جوانب، وقدمت عدة خلاصات ركزت بالأساس على تسهيل ولوج المتقاضين إلى العدالة والمعلومة القضائية، ضمان شفافية عمل المؤسسات القضائية، مع اعتماد آليات استطلاعات رأي المتقاضين بخصوص الإدارة القضائية.
وعرف اللقاء، الذي نظم بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات، إلى جانب نادي قضاة المغرب، حضور عدد كبير من القضاة وفعاليات واسعة من مكونات منظومة العدالة وشخصيات حقوقية وجامعية وطلبة باحثين وإعلاميين وفعاليات من المجتمع المدني.
إلى ذلك، شدد مشاركون في اللقاء على أهمية سن قانون الحق في الحصول على المعلومة ينسجم مع المواثيق الدولية ومستوحى من أفضل التجارب المقارنة، واستكمال الجهود التي تمت في مجال الإدارة الإلكترونية بوضع الإطار القانوني الملزم وتوسيع مجال المعاملات على الخط، مع إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والنص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات وغيرها وتعزيز دور القضاء في إطار الإصلاح الشامل المنتظر، وتطوير التكوين والتربية الإلكترونية وجعلها رافعة اجتماعية ووسيلة للتمتع بالحقوق وسد الفجوة الرقمية الموجودة داخل المغرب وفي علاقاته الدولية، وتطوير البنية التحتية للإدارات، والمرافق العمومية، وتكوين الموظفين للحصول على خبرة في مجال إنتاج وتدبير ونشر المعلومات، إضافة إلى تقوية سلطات ووسائل عمل الهيئة المغربية للنزاهة ومكافحة الرشوة.
