أثار إصدار وزارة العدل والحريات مذكرة لتبرير قرار الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين كثيرا من اللغط والقيل والقال، فضلا عن اجتهادات النقابات بهدف إقناع الوزارة بلا قانونية الإجراء المتخذ.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه وزارة العدل والحريات أن قرارها القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين قرارا صائبا وعادلا يستمد مشروعيته من أسس قانونية، أبرزها المرجعية الدستورية والدولية وكذا التشريعات الأجنبية، يرى الاتحاد المغربي للشغل، في شخص سعيد الصفصافي، الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين، أن الاقتطاع من أجور الموظفين إجراء لا يتم اللجوء إليه إلا في حالة التغيب عن العمل بدون مبرر بحسب النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا في ذات السياق إلى أن الغياب في حالة الإضراب ليس غيابا بدون مبرر بل هو حق دستوري كما نص على ذلك الفصل 29 من الدستور.
وأضاف الصفصافي أن المذكرة التي تفضلت بها الوزارة لتبرير الاقتطاع عن أيام الإضراب بالوظيفة العمومية ما هو إلا اجتهاد من 
فراغ لوجود نص قانوني واضح يتماشى مع ما نص عليه الدستور على حد تعبيره.
هذا وأبدى نفس المتحدث استغرابه من كون الوزارة تستأنس تعسفا ببعض القرارات والاتفاقيات الدولية على غرار الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية، مشيرا إلى أن هذه الوزارة لازالت تتردد في المصادقة عليها.
جدير ذكره أن سعيد الصفصافي أكد أن فطاحلة فقهاء القانون بالمغرب أقروا بوجود تناقض بين الفصل 288 من القانون الجنائي مع الفصل 29 من الدستور، وتحدى وزير العدل والحريات أن يثبت العكس.
مراد زربي
