بوجدور : محمدسالم التوري
خلف قرار وزير الفلاحة والصيد البحري رقم 17 /12 الصادر بتاريخ 07 /12/2012، القاضي بمنح صيادة إقليم بوجدور كوطا لصيد الأخطبوط تقدر ب 1000 طن استياء عميقا من طرف جمعيات الصيد البحري بالمدينة، حيث منح نفس القرار لبحارة مدينة الداخلة 9100 طن، وهو ما يبين “سياسة التمييز التي تنهجها وزارة الفلاحة والصيد البحري بين مناطق الصيد بالأقاليم الجنوبية”.
ورغم انتقادات ممثلي قطاع الصيد التقليدي بإقليم بوجدور لهذا القرار من خلال مراسلة وزير الصيد البحري، إلا أنه لم يكترث لهذه الانتقادات، وأبقى الأمور كما هي ضاربا عرض الحائط بمبدأ المناصفة، بتعبير المهنيين.
وطالب بحارة إقليم بوجدور بالزيادة في الكوطا المننوحة للإقليم من أجل حل المشاكل العالقة بالقطاع رافضين القرار الأخير لوزير الفلاحة والصيد البحري الذي يكرس تهميش هذه الفئة ؛ كما يحملون الوزارة الوصية العواقب التي ستنتج عن هذا القرار.
كما طالبوا بتدخل من أجل إنصافهم من هذا القرار والزيادة في الحصة المخصصة للإقليم من صيد الأخطبوط حتى يتمكنوا من تحسين وضعيتهم الاجتماعية وتنمية المنطقة.
وسينظم ممثلو مهنيي قطاع الصيد التقليدي ببوجدور إضرابا عن العمل والقيام بوقفات احتجاجية ابتداء من تاريخ 16 /11 /2012 كشكل انذارى ضدا على “التجاهل واللامبالات” التى تقابل بها مطالبهم المشروعة من طرف الوزارة الوصية على القطاع وكذلك السلطات المحلية رغم “الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعانون منها هم وعائلاتهم نتيجة للقرار”.
وأكد ممثلو قطاع الصيد التقليدي بالإقليم على أنهم مستعدون لخوض العديد من الخطوات النضالية في جو من المسؤولية والانضباط، وكذا التشبث الراسخ بمطالبهم المشروعة وفى مقدمتها الزيادة في الكوطا الممنوحة لإقليم بوجدور والاستعداد للدفاع عنها بكل الوسائل المشروعة.
