الرباط: كواليس اليوم
استغربت حركة اليقظة المواطنة عدم إتباع الحكومة لنهج المقاربة التشاركية في إعداد المخطط التشريعي للحكومة 2012/2016، وذلك بعدم التشاور بشكل رسمي مع غرفتي البرلمان في تحديد برمجة القوانين التنظيمية والعادية الواردة في مسودة المشروع، استنادا إلى مقتضيات المادة 78 من الدستور.
كما رصدت حركة اليقظة المواطنة، في بيان لها توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، ضعف الخيارات المنهجية لمسودة المخطط، ذلك أنه لا يمكن الاقتصار على تحديد عدد محدود من “إعلان النوايا المنهجية”، إضافة إلى عدم التقيد بالنهج في العلمي، ما ينفي عن المسودة صفة المخطط بالمعنى الدقيق.
واستعرضت حركة اليقظة المواطنة في ملاحظاتها النقدية بخصوص مسودة المخطط التشريعي، مقارنة موجزة بين التوجه الفرنسي الذي ورد في القانون التنظيمي لـ15 أبريل 2008، والحالة المغربية بخوص “دراسة الأثر”.
وتميزت الملاحظات النقدية لحركة اليقظة المواطنة، إثارة الكثير من الثغرات في مشروع المخطط التشعريعي، وخلصت إلى تقديم عدة اقتراحات منها، تقوية الإطار المنهجي لمسودة المخطط التشريعي، وتوضيح كيفيات وآليات مشاركة المجتمع المدني في مسلسل إنتاج القوانين التنظيمية والعادية، وكذا إعادة النظر في البرمجة الزمنية والاستعانة بالتجارب الدولية.
كلاش تيفي