الرباط: كواليس اليوم
قال امحند العنصر، وزير الداخلية، إن اختيار المغرب لنظام اللامركزية لا رجعة فيه، إيمانا منه بأن هذا النظام يعتبر من أهم مرتكزات الديمقراطية.
وأشار وزير الداخلية، خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى حول موضوع “اللامركزية والجهوية الموسعة والرأسمال البشري، الرهانات والتحديات والممارسات الرائدة”، التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء بالرباط، إلى أن ترسيخ نظام اللامركزية سيسمح للمواطنين بالمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام في مختلف الجهات، وتقريب خدمات القرب.
وأضاف العنصر أن الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها، ستمكنها من العمل على توفير حاجيات الساكنة عبر مجالس منتخبة وأجهزة تداولية تسهر على تدبير المرافق العمومية والإدارية منها والتقنية.
واعتبر الوزير أن المغرب راكم تجربة في ميدان اللامركزية، عززها دستور 2011، استجابة للتأثيرات العالمية في مجال العولمة واقتصاد السوق والتفاعلات الجيوسياسية، من خلال إطلاق جيل جديد من الصلاحيات الدستورية والمؤسساتية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، والتي تروم ضمان الحريات الفردية والجماعية وتعزيز دولة الحق والقانون وإرساء مقومات الحكامة الجيدة.
وأكد وزير الداخلية أن دستور 2011 أسس لمقاربة حديثة مبني على اللامركزية والجهوية الموسعة، حيث جعل من الجماعات الترابية، وخاصة الجهة، شريكا فعليا وحقيقيا في المسلسل التنموي بجانب الدولة والقطاع الخاص، وذلك بتخصيص باب خاص للجماعات الترابية يبين أهمية اختصاصاتها الواسعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وفقا لمبدأ التفريع.
