بوجدور : محمد سالم التوري
إذا كانت المواد الغذائية المدعمة بجل أقاليم وعمالات المملكة تعرف عدة تلاعبات وممارسات فاسدة وسرقات يغتني بها بعض المتدخلين المدونة أسماؤهم في اللوائح منذ بداية انطلاق مسار المواد الغذائية المدعمة (الزون) لإقليم بوجدور إلى محطة وصوله إلى غير الوجهة التي حددها القانون، سواء على مستوى التوزيع أو الأسعار، حيث يسجل جميع الملاحظين أن جل التجار يفرضون أثمنة مختلفة لتلك المسجلة في فاتورة البيع، وذلك على مستوى التوزيع حيث بدل تسعيرة 05 دراهم القانونية للزيت ، تفرض على الساكنة أثمنة تتراوح ما بين 13 درهم إلى 15 للقنينة الواحد من فئة لتر واحد وتسعيرة السكر 6 دراهم تصبح 10 دراهم والدقيق المدعم 50 درهم تصبح 130 درهم ، فإن إقليم بوجدور يعرف تلاعبات مزدوجة في باب المواد الغذائية المدعمة (الزون) ، إذ أن هذه المواد تخصصها الدولة للفقراء والمحتاجين.
وفي هذا الإطار، أعربت ساكنة اقليم بوجدور عن استنكارها للمتاجرة في المواد الغدائية المدعمة على حساب قوت الطبقات الفقيرة وامتناع التجار المكلفين بتوزيعه عن عرضه وبيعه بالاثمنة المحددة والواجب البيع بها قانونيا . كما أن ملف المواد الغدائية المدعمة(الزون) أصبح مصدر ثراء لوبيات الفساد لسنوات عديدة ، حيث انه مند سنوات لا يصل إلى مستحقيه وإن وصل إليهم يباع لهم بأثمان غير المحددة من طرف الدولة .
وقد أقدم بعض التجار الحاصلين على رخص لبيع هذه المواد على تفويت حصصهم إلى أشخاص معروفين بالإقليم ومنهم من لازالت رخصته تستغل من طرف هؤلاء رغم وفاته.
وشجبت الساكنة اغتناء بعض التجار على حساب بؤس وفقر الجماهير الكادحة من طرف لوبيات الفساد. وأكدت استعدادها للتصدي لهذه اللوبيات بشتى الأساليب النضالية المشروعة، مطالبة بوضع حد لمسلسل الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، محملة مسؤولية ما يقع إلى عامل الإقليم اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وضبط الغش ومندوبية التجارة والصناعة ببوجدور.
وطالب السكان السلطات المسؤولة والجهات المعنية بالضرب على يد المتلاعبين في المواد الغذائية المدعمة ومتابعة هؤلاء أمام القضاء، إذ هناك تجار محلاتهم مغلقة، مؤكدة على ضرورة تشديد المراقبة في هذا الإطار، مشيرة إلى أن المواد الغذائية المدعمة منحتها الدولة للطبقة المحرومة والواجب هو الحرص على وصولها إلى أصحابها، لأن هناك تلاعبات في هذه المواد من حيث الثمن.
وقد طالبت الساكنة عامل إقليم بوجدور بالتدقيق في لائحة التجار المستفيدين من المواد الغذائية المدعمة وناشدت اللجنة الإقليمية لمراقبة الأسعار وضبط الغش القيام بدورها المنوط بها وعدم محاباة التجار لأنها تعتبر آلية للمراقبة، وأن دور المواطنين يجب أن يكون معززا لدور اللجنة عبر التحسيس والتبليغ بجميع طرق الغش.
إلى ذلك شددت ساكنة إقليم بوجدور على ضرورة تكثيف مراقبة المحلات التجارية للمستفيدين من المواد ومراقبة جودتها والحرص على قيام لجن المراقبة بالدور المنوط بها، مطالبة السلطات المختصة بإجبارية تقييد أثمنة المواد الغذائية المدعمة (الزون) للحد من التلاعبات التي تعرفها أسعار هذه المواد.
