عاجل: قاضيي سلا يعودان إلى مكتبيهما بالمحكمة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة حضرت جلسة الاستماع إليهما

الرباط: محمد البودالي

أفادت مصادر متطابقة أن وزارة العدل والحريات أمرت، اليوم الثلاثاء، القاضيين اللذين تتهمهما زوجة قاض متوفي بابتزازها، بالعودة إلى مقر عملهما بالمحكمة، ومباشرة واجبهما المهني.

وكشفت المصادر ذاتها لموقع “كواليس اليوم” أن وزارة العدل والحريات قررت ذلك بعد ساعات من الاستماع إلى المشتكى بهما، قبل أن يتبين لها أن الملف تشوبه ثغرات ونواقص، وبالتالي عدم قيام الأدلة وكفايتها في مواجهة القاضيين، حتى تتخذ في حقهما إجراءات ما، الأمر الذي استدعى السماح لهما بالعودة إلى المحكمة، ومباشرة عملهما.

وتسود لدى مفتشي وزارة العدل والحريات شكوك في مدى صحة مضمون الشكاية، وكذا الوقائع التي تم سردها من جانب المشتكية، ولا يستبعد المفتشون أن تكون التهمة باطلة من الأساس.

وحسب مصادر “كواليس اليوم”، فإن الأمر يتعلق باشتباه لا أقل ولا أكثر، نتج عن مضمون الشكاية، مشيرة إلى أن كل متهم بريء حتى أن تثبت إدانته، وأن التجربة تستدعي التأني والحيطة والحذر، حتى لا يتحول قضاة المملكة إلى هدف مستباح من قبل كل من هب ودب.

وعلم أن قضاة كبار ومفتشون استمعوا لعدة ساعات بمقر محكمة الاستئناف إلى القاضيين، واستمر البحث معهما من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا، قبل أن يتقرر إخلاء سبيلهما والسماح لهما بالعودة إلى مقر عملهما. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يدخل في إطار التطبيق السليم للدستور الجديد، وحماية الحقوق والحريات، والعمل بمبدأ “كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته”.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هناك تخوفا لدى وزارة العدل والحريات من تكرار الأخطاء التي ارتكبت في ملف “قاضي طنجة”، الذي اتهمه مستثمر تونسي بالارتشاء، قبل أن يتبين لها أن الملف “فارغ”، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات عالقة بين القاضي والمستثمر التونسي لا غير، والذي اضطر إلى فبركة القضية من أجل الانتقام من القاضي.

وكشفت مصادر “كواليس اليوم” أن وزارة العدل والحريات حرصت على ضمان مرور عملية الاستماع إلى القاضيين في إطار من الشفافية والوضوح، لذلك قررت استدعاء ممثلين من الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، من أجل حضور جلسة الاستماع إليهما.