الرباط: كواليس اليوم
نفى محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، أن يكون التأجيل الذي عرفه المجلس الوطني للحركة راجع لأسباب داخلية للحركة، معتبرا أن ذلك يرجع بالخصوص إلى تزامن تاريخ انعقاد المجلس الوطني 24 نونبر، مع استحقاق وطني مهم، هو التصويت على القانون المالي لسنة 2013.
وأضاف العنصر، في افتتاح المجلس الوطني للحركة الشعبية بمركز مولاي رشيد بسلا، أن الحركة الشعبية كانت ولازالت تعلب دور الحفاظ على التوازن السياسي المغربي، والذي يجب أن يظل على ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن ما يهدد المغرب اليوم هو محاولة بعض الأطراف السياسية السيطرة، بينما المغرب يجب أن يظل دائما متعددا ومنفتحا على جميع مكوناته.
وانتقد الأمين العام العمل الحركي على مستوى الأقاليم، داعيا الحركيين إلى عدم انتظار الإعلان عن موعد الانتخابات، والتهيئ للاستحقاقات الانتخابية بالعمل اليومي في الدوائر الانتخابية والإعداد الجيد لمشروع الجهوية، الذي سيغير وجه المغرب، وسيعطي للجهات والفعاليات المحلية فرصة للمشاركة في التدبير والتسيير.
ودافع العنصر عن اختيار الحركة الشعبية في المشاركة في الحكومة وإنجاح التجربة المغربية الأولى بعد المصادقة على الدستور الجديد، واثبات أن المغرب لا يتخوف من الديمقراطية، التي يعتبرها خيارا لا رجعة فيه، مهما كانت مرجعية الحزب الذي نال الرتبة الأولى.
وبالنسبة إلى حصيلة الحكومة، فقد وصفها أمين عام الحركة، بـ”غير السيئة”، وكشف أن مؤشر أربعة في المائة التي يحددها القانون المالي تعتبر ايجابية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعرفها العالم.
وأكد أن المغرب محل ثقة المؤسسات المالية الدولية، بفضل خياراته الديمقراطية الاقتصادية، ولا أدل على ذلك، يقول العنصر، الاستعدادات التي أبدتها وتبديها المؤسسات المالية المقرضة.
وفيما يخص قضية الصحراء، حذر العنصر من أن التماطل في حل المشكل قد يزيد من تفاقم الوضع في منطقة الساحل والصحراء، خاصة أن التقارير الدولية أثبتت العلاقة الوثيقة بين عصابات التهريب والجماعات الإرهابية مع بعض الأطراف في مخيمات تنيدوف.
