نقابة السعيدي: وزارة العدل ورطت جمعيات محاربة الرشوة في مجزرة ضد الموظفين الشرفاء

الرباط: كواليس اليوم

قالت نقابة العدل، في اجتماعها المنعقد أول أمس السبت بالرباط، إن وزارة العدل ما تزال مستمرة في التعاطي مع الحقوق والحريات النقابية بشطط غير مقبول في استعمال السلطة ورعونة مقرونة بالإمعان في استهداف كرامة موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط وحقوقهم المكتسبة.

واعتبرت النقابة أن المحنة التي تجتازها شغيلة العدل اليوم أشبه بما عاشته شغيلة التعليم سنوات السبعينات والتي تمكنت من استرجاع حقوقها ومناصب شغلها وأجورها المقتطعة بعد عشرين سنة وأكثر من النضال، مشيرة إلى أن “شرفاء العدل مؤمنون كل الإيمان بحقهم ولن تنفع كل آليات القمع، مهما اجتهد سدنة القهر والسلطة الجدد في تنميقها وتطويرها”.

ونددت النقابة بالإقصاء الذي تعرض له تقنيو المحاسبة والإعلاميات خلال الامتحان المهني الأخير من خلال تغييب أسئلة تتعلق بتخصصاتهم، مما فوت عليه حقهم في تكافؤ الفرص مع باقي الممتحنين من باقي التخصصات، معتبرة إصرار وزارة العدل على استهداف موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في كل الاستحقاقات المهنية “نهج انتقامي مرفوض غايته تركيع الموظفين وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم وعن الانتماء النقابي”.

وطالبت الوزارة بتحمل مسؤوليتها تجاه “النهج التصفوي الذي تسلكه والذي أفرز عزوفا غير مسبوق عن اجتياز الامتحانات المهنية فاق نسبة 70 بالمائة هذه السنة ويدعو القائمين على تدبير شأن الوزارة إلى تحكيم ضمائرهم واستحضار كون الظلم ظلمات يوم القيامة”، مؤكدة أن “ضمان النزاهة يحتاج إلى ضمير نزيه ومنزه قبل جمعيات محاربة الرشوة وحقوق الإنسان والتي أريد لها أن تتورط في مونولوك أول تجلياته مجزرة في حق الموظفين ممن يطالبون بكرامتهم وحقوقهم”.

وجددت نقابة العدل التأكيد على مطالب شغيلة العدل العادلة والمشروعة والمتمثلة أساسا في التراجع عن القرار غير الدستوري بالاقتطاع من أجور المضربين، ودعم السكن خاصة بالنسبة للفئات الصغرى من خلال المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، وإعادة النظر في كيفية تنظيم الامتحانات المهنية وإلغاء الشق الشفوي منها، وتمكين حاملي الشواهد العلمية والأدبية من حقهم في الإدماج، واحترام الحقوق والحريات النقابية، إضافة إلى ضمان حق ممثلي هيئة كتابة الضبط في بلورة مطالبهم وتصوراتهم لإصلاح منظومة العدالة من داخل الميثاق الوطني المرتقب دون إقصاء أو تهريب”.

هذا وأعلنت النقابة خوض إضراب وطني لمدة 24 بكل محاكم المملكة يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 مع التفويض للفروع المحلية صلاحية إبداع كافة الأشكال الاحتجاجية المرافقة للإضراب، وتنظيم وقفة احتجاجية بالداخلة بالموازاة مع انعقاد حلقة جديدة من مسلسل ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وذلك بمشاركة فروع الدائرة الاستئنافية بالعيون بالإضافة إلى مناضلات ومناضلي فرعي كلميم وطانطان.

 


شارك بتعليقك

شاهد أيضا
اشتراك في القائمة البريدية
   

إشترك بالقائمة البريدية لكواليس اليوم لتتوصل بكل الجديد عبر البريد الإلكتروني