تشير بعض الإحصاءات التي استهدفت المدخنين من تلميذات وتلاميذ مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي إلى نسبة تتراوح مابين 20 و35 في المائة، ونظرا لتفشي هذه الآفة وما تثيره من قلق لدى آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بل ما تسببه من اختلالات تربوية وسلوكية في المنظومة الأسرية والمجتمعية، يصبح التأمل الممنهج الجاد في وضع إستراتيجية وطنية شاملة بمرتفقات سلط التنفيذ والتشريع والقضاء والإعلام من أوجب الواجبات الوطنية قصد إكساب اليافعين والشباب المناعات اللازمة وذلك بالمنع الصارم لبيع السجائر بالتقسيط والتفعيل الصحيح والعاجل لقانون منع التدخين بالأماكن العمومية مع التنصيص على ذات الموضوع بالمقررات المدرسية وتجديد أهداف الشراكة المبرمة بين وزارتي الصحة والتربية الوطنية وتعميق النظر في المهام المنوطة بالأطر العاملة في إطار الأنشطة الاجتماعية والثقافية وقيمي الخزانات المدرسية، ذلك وغيره مما يقتضي استنفار جميع الجهود لتطويق هذه الحالة المرضية خصوصا إذا علمنا أن المدخن قد يكون عن غير قصد وبغير المباشر ” سارقا للمال العام ” إذا ساقته أول سيجارة وما تلاها إلى دور حماية الطفولة وباقي المؤسسات السجنية أو إلى أسرة المستشفيات العمومية ، لنتساءل جميعا كالتالي :هل نحن جادون في حماية المال العام من الهدر والضياع انطلاقا من المؤسسات التعليمية وغيرها ؟؟؟
الأستاذ محمد مقبول
