كواليس اليوم: زربـــي مـــراد
دفاعا عن حق الإضراب و الحريات النقابية، دعت الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية إلى المشاركة المكثفة والفعالة في المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها يوم السبت 29 دجنبر 2012 انطلاقا من أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي بالدار البيضاء على الساعة العاشرة صباحا.
و جددت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية في بيان توصل موقع كواليس اليوم بنسخة منه، إدانتها للمذكرة الوزارية المشؤومة حول الاقتطاع من أجور المضربين والمساومة التي تنهجها وزارة الداخلية مع رؤساء الجماعات لحملهم على تفعيل المذكرة من خلال تهديدها بالمحاكم المالية.
وفي سياق ذي صلة، عبرت الجامعة عن رفضها المطلق للقرار الأحادي الذي يهم النظام التكميلي للتأمين الصحي القاضي بإلغاء 1000 درهم من منحة الولادة و مشروع قانون التعاضد المشترط لشهادة الماستر للترشح كمندوب فضلا عن رفضها لمنشور وزارة الداخلية رقم 53 بتاريخ 27-11-2012 و تشبثها ب 1-1-2010 كتاريخ لترسيم المؤقتين.
واتهمت الجامعة الحكومة بالاعتماد على أدواتها الإعلامية لممارسة التضليل الممنهج وتشويه الحقائق بتأكيد الوزارة الوصية لاستجابتها لكل المطالب النقابية و أن أبواب الحوار مفتوحة و ذلك لتصوير الإضراب كترف و تمرد ليس له ما يبرره في محاولة لتأليب الرأي العام ضد الإضرابات القطاعية بمختلف القطاعات و ضمنها قطاع الجماعات المحلية بغية شرعنة الاقتطاع من الأجور.
و اعتبرت أن الاقتطاع من الراتب ما هو إلا الحلقة الأولى في مسلسل الإجهاز على الحقوق و المكتسبات التي تم انتزاعها عبر سنوات من النضال النقابي و التضحيات الجسام ،على أن تستمر باقي حلقات الحكومة المتسلسلة و التي من غير المستبعد أن تهم تراجعات أخرى تمس الاجور و الحماية الاجتماعية لتغطية تكاليف الأزمة التي تصرح الجهات الرسمية المختلفة على أنها أصبحت أمرا واقعا في حال ما نجحت في تمرير مخططها هذا.
و تساءلت عن إقدام وزارة الداخلية على تطبيق سياسة التقشف و تصريف نتائج السياسات اللاشعبية على كاهل الطبقة العاملة و العمل على تجريدها من حق الإضراب كسلاح رادع لكل محاولات الإجهاز على حقوقها المكتسبة، في وقت لازالت تتنكر فيه للمطالب المشروعة و العادلة للشغيلة الجماعية بالرغم من تقديمها لمختلف الاشكال النضالية و الاحتجاجية والتضحيات الجسام وصلت حد استشهاد المناضل مصطفى لعراج من اجل لفت الانتباه للاوضاع المزرية بقطاع لازالت تعشش في أحشائه مختلف صنوف الاستهتار بكرامة و حقوق شريحة اجتماعية تسهر على تقديم الخدمات الجليلة و المتنوعة و تحصد مقابل ذلك مواقع متخلفة في اهتمام و برامج الحكومات المتعاقبة على حد تعبير الجامعة.
وتطالب الجامعة الوطنية لعمال و موظفي الجماعات المحلية بتسوية وضعية المجازين و التقنيين وباقي حاملي الشواهد وإنجاز المباريات المهنية في حينها بالإضافة إلى شروط السلامة و الصحة و
التعويضات و الدعم الجاري بها العمل بقطاعات عديدة و مطالب أخرى.
من جهة أخرى دعا سعيد الصفصافي الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ـ كافة مناضلات ومناضلي الاتحاد بكل الجامعات والنقابات الوطنية في مختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية إلى تكثيف التضامن والمساندة مع أخواتهم وإخوانهم بالجماعات المحلية عبر المشاركة المكثفة والفعالة إلى جانبهم في هذه المسيرة الوطنية تنديدا بالقرار الجائر للحكومة القاضي بالاقتطاع من أجور الموظفين عن أيام الإضراب وبالهجوم المتواصل على الحقوق والحريات النقابية في ظل تردي الأوضاع المعيشية لعموم الأجراء وغياب حوار اجتماعي منتج وتملص الحكومة من تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 يضيف سعيد الصفصافي.
