الرباط: كواليس اليوم
وجه كريم عايش، عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الحركية ومؤسسها، رسالة إلى الكاتب العام للشبيبة، عزيز الدرمومي، وصفها بـ”الآنية والمستعجلة” من أجل “التحلي بالمسؤولية، لاتخاذ القرار الصائب”، أي تقديم استقالته.
وقال عايش إن هذه الرسالة تروم تذكير الكاتب العام بأحد موقعي رسالة ميلاد الحركة التصحيحية داخل المنظمة، والمحررة بتاريخ 21 شتنبر 2011، والتي ينكر الكاتب العام أي علم له بميلاد الحركة التصحيحية، رغم أنه توصل في وقت سابق بمراسلة في الموضوع.
وقال عايش إنه يسعى عبر هذه الوثيقة إلى تسجيل موقفه والتذكير بأن المنظمة “زاغت عن سكتها الصحيحة وسقطت في هوة الصراعات الشخصية والنزاعات المصلحية الضيقة وولجت في الإعداد لمخطط انقلابي على الشرعية الحزبية عبر الزج بمنظمة الشبيبة وأعضاءها في صراع مبكر ومفتعل حول السباق إلى كرسي الأمانة العامة”.
وقال المناضل الحركي إنه “متشبث بجعل قطار المشاركة السياسية للشباب يضم كل الحركيين ما بين 18 و35 سنة دون إقصاء ولا تمييز، سكة تمكن الشباب من التعامل مع مختلف القضايا والمواقف بموضوعية وفق توجهات المنظمة وفكرها الحركي الغني”.
وأضاف “أشدد على أن تظل منظمة الشبيبة الحركية بعيدة عن المزاجية في النقد، الحقد والضغينة في الحوار كالذي لامسته في سيادتكم وبعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض المحسوبين عليكم داخل المنظمة”.
هذا وسجل كريم عايش مجموعة من الاختلالات، ومنها “تسفيه العمل السياسي الشبيبي بالمنظمة وتشجيع الانتهازية و التسلقية وفرض منطق الولاءات والزبونية واستعمال أساليب الإرهاب النفسي والفكري في حق الشباب الحركي والتآمر ضد أعضاء المكتب التنفيذي المنتخب من طرف الجمع العام التأسيسي والتلاعب بمواد القانون الأساسي وتعويض أعضاء منتخبين بآخرين دون سلوك المساطر القانونية المعمول بها وتعريض الأعضاء المضافين إلى المكتب التنفيذي لاحتمال اتهامهم بالنصب والاحتيال، انتحال صفة وعقد تجمعات دون سند قانوني والزج بمنظمة الشبيبة الحركية في صراع مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية عبر تصريحات صحفية باسم المنظمة والتناقض في المواقف عبر دعم رفع سن الانخراط إلى 40 سنة وتمديد الولاية من واحدة إلى ولايتين ضدا على مقررات ووثائق المنظمة المصادق عليها ضمن الجمع العام التأسيسي دون الرجوع للقواعد والتخبط التنظيمي والسياسي وطمس معالم هياكل الشبيبة عبر التنسيق مع منخرطين ومنسقين دون آخرين وبانتقائية والاستبداد باتخاذ القرارات و تمرير نقط دون نصاب قانوني وإقامة دورات للمجالس الوطنية بأعضاء غير أعضاء المجلس الوطني الحقيقيين.
كما سجل المناضل الشبيبي تحويل منظمة الشبيبة الحركية إلى “ضيعة إقطاعية” خاصة بالعطاء على الأتباع والأقنان من الامتيازات في ما يخص التكوينات والسفريات والتعويضات مع تغليب مبدأ المقابل والمساومة والولاء وغياب الشفافية والنزاهة في تسيير شؤون الشبيبة وانقطاع التواصل وعدم احترام القانون الأساسي عبر الاستحواذ على اختصاصات المنسقين الإقليميين وفتح المكاتب دون إشرافهم وتعطيل التواصل مع الشباب وتكريس التهميش والتحقير بواسطة فرض ديكتاتورية “القائد المستبد” وضعف وغياب أي نتائج لدعم الشبيبة لمرشحي حزب الحركة الشعبية تنظيميا ونضاليا…
