الرباط: كواليس اليوم
أمر قاضي التحقيق بمدينة خنيفرة بإيداع محام يشتغل بنفس المدينة بالسجن المحلي بصفته رئيسا لجمعية خيرية على خلفية اتهامه بسوء تدبير مبالغ مالية تناهز 48000 درهم، وذلك “رغم أن المحامي عزز موقفه بفواتير أداء بعض المستحقات على الجمعية”، يقول الأستاذ محمد وهبي، من هيأة الدفاع عن المحامي المعتقل، في صفحته على “فايس بوك”.
وكشف الأستاذ وهبي أن المحامين الذين آزروا المحامي المتهم، والذين تجاوز عددهم 50 محاميا، اقترحوا على قاضي التحقيق كفالة بالقدر الذي يرتضيه كبديل عن الإيداع في السجن، وبعد ذلك تقدموا أمامه بطلب منح السراح والذي أسندت فيه النيابة العامة النظر إلى قاضي التحقيق، فرفضه أيضاً، رغم أن القضية “لا تعتبر من حالات التلبس وتحتاج إلى بحث دقيق، خاصة أن الزميل هو المشتكي الأصلي وتم إيداع المشتكى بهم أيضا في السجن، وقد تحقق وعيدهم للمحامي بتلقي نفس المصير”، يول صاحب الخبر.
وخلفت الأمر حالة من الذهول لدى محاميي نقابة مكناس، ومن ضمنهم عضو المجلس، وهو ما جعلهم يعتبرون في القرار الصادر “عدم إعطاء أي اعتبار لمهنة المحاماة ولا للضمانات التي تتوفر لشخص المحامي ولا للزملاء الذين آزروه”.
ولم يستبعد الأستاذ وهبي أن يكون قاضي التحقيق الذي ينتمي إلى نادي قضاة المغرب، ويترأس فرعه بالمدينة، “يريد أن يبرهن على صرامته وعدم خضوعه لأي ضغط في إطار إثبات الذات، خاصة أن المسؤولين القضائيين أكدوا للنقيب وأعضاء المجلس عدم وجود قرار الاعتقال كما كان يروج له قبل مباشرة الإجراءات، إلا أن “القاضي اختار شد الحبل وخلق زوبعة لا نعرف إلى ما ستؤدي أمام الغليان غير المسبوق في أوساط المحامين”، يقول الأستاذ وهبي.
