تزامنا مع مصادقة مجلس النواب على مشروع قانون حماية الأشخاص من أخطار الكلاب، كان أحد الزملاء الصحفيين الأسبوع الماضي من بين الضحايا الذين تعرضوا لهجمة كلب شرس تعود ملكيته كما جاء بالموقع في مقال سابق لعائلة مقيمة بأحد أحياء الباطوار التي لا يبعد منزلها إلا بأمتار قليلة عن البوابة الرئيسية لمؤسسة سكينة بنت الحسين الابتدائية. هذا الهجوم الذي لحق بالزميل عبر نافذة سيارته أثناء تواجده أمام مقودها والتي استوقفها صدفة وبأمتار معدودة أمام المنزل المذكور لحظة إيصاله لزميلة تنشط هي الأخرى بالموازاة في المجال الجمعوي بالمدينة قاطنة بنفس الحي.
هجوم كان سيؤدي لا محالة لما لا تحمد عقباه لولا سرعة رد الفعل التي أنجت الصحافي من خطر محقق كان سيلحق به مباشرة على مستوى العنق والوجه حيث تمكن ولحسن الحظ في آخر الثواني من تفادي هذه الهجمة الخطيرة الصادرة عن تهوان وتقصير من مالكي هذا الكلب الذين اعتادوا التبجح به بالشارع العام “حسب شهادات بعض الجيران” دون الاستعانة بأدنى شروط السلامة المعمول بها عادة من سلاسل وأحزمة عبارة عن طوق يساعد في ضبط حركة الكلاب والسيطرة التامة على اندفاعاتها.
للإشارة فهذا الحادث لم يمر دون وضع الضحية لشكاية مفصلة بالواقعة لدى الدائرة الثانية للشرطة التي دخلت على الخط من أجل تفعيل قانون صادقت عليه الأربعاء الماضي بالإجماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. قانون يحمل رقم 56.12 أشرفت علي إعداده لجنة مشتركة بين أربع وزارات هي الداخلية٬ العدل والصحة والفلاحة يتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب٬يضم 21 مادة مصنفة ضمن خمسة أبواب٬ وذلك بهدف ملء الفراغ القانوني الذي يعتري مجال تنظيم وامتلاك أو حيازة الكلاب وتجاوز المقاربات السابقة من خلال إعداد إطار قانوني متكامل يحيط بجميع الأبعاد الأمنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية التي يطرحها امتلاك وحيازة الكلاب.
ويتوخى المشروع٬ الذي يأتي استجابة لشكايات المواطنين ولتحركات بعض مكونات المجتمع المدني الداعية إلى محاربة ظاهرة الكلاب الخطيرة وإلى حماية المواطنين من أخطارها٬ سد الثغرات القانونية والإحاطة بجميع الجوانب المرتبطة بعملية تملك وحيازة وحراسة وبيع وشراء وتصدير واستيراد وتربية وترويض الكلاب بمختلف أصنافها ومراقبتها وكذا المسؤولية الجنائية بما في ذلك عملية معاينة المخالفات والعقوبات المرتبة عليها.
وانطلاقا من هذه الوقائع لن ننسى أن نسجل تضامننا المطلق مع زميلنا المتضرر منددين بهذا الهجوم المباغت والخطير الذي تعرض له والناجم عن تقصير واضح في المسؤولية التي عاقب عليها القانون،ومطالبتنا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في النازلة ومتابعة وردع الذين ارتكبوا هذه الخروقات اللا قانونية.
