الرباط: كواليس اليوم
في خطوة جريئة ومسئولة تصدى والي جهة كلميم السمارة لخروقات رئيس جماعة الشاطئ الأبيض القروية المتعلقة بمشروع اقتناء شاحنة صهريجية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية – البرنامج الأفقي.
وتعود أسباب الخلاف الذي وقع بين والي الجهة ورئيس الجماعة المذكور حول عدم احترام هذا الأخير لدفتر التحملات المتعلق بالمشروع والمواصفات التقنية والشكلية للشاحنة الصهريجية كما كانت مقررة اثناء برمجتها، حيث أن رئيس الجماعة قام بصفقة مشكوك فيها مكنته من تمريرها لأحد المقاولين الذين يعرفهم، كما شهدت عملية تسليم الشاحنة الصهريجية تجاوزات تمثلت في تغييب القطاع الوصي مما مكنه من تمرير عملية التسليم بشكل مشبوه حيث تفاجئ الجميع بعد ذلك بان الشاحنة التي تسلمتها الجماعة لا تتماشى ولمواصفات المطلوبة وذلك لكون حجمها متوسط عوض أن يكون كبير،وثمنها جد مرتفع حيث فاق 70 مليون سنتيم وهو الثمن الذي كان مقرر لاقتناء شاحنة صهريجية من الحجم الكبير رباعية الدفع،إضافة إلى وجود تجاوزات أخرى تقنية متعلقة بالشاحنة.الأمر الذي لم يستسغه والي الجهة في خطوة قوية منه ومسئولية لم يسبق لها نظير استحسنتها الساكنة والفعاليات المحلية بالشاطئ الأبيض التي أكدت بأنها أصبحت الآن مطمئنة على حقوقها في ظل وجود والي شجاع على حد تعبيرهم.
كما أكدت مصادر من داخل ولاية كلميم بان العملية كانت مشبوهة منذ بدايتها مما يحيل بوجود شركاء لرئيس الجماعة في خروقاته حيث استغرب ذات المصدر حول الكيفية التي تم بها تحويل الاعتماد المرصود من طرف اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لاقتناء هذه الشاحنة الصهريجية في حساب جماعة الشاطئ الأبيض في حين أن الاتفاقية المتعلقة بالمشروع تقضي بان ولاية كلميم هي الجهة التي ستقتني الشاحنة الصهريجية وتسلمها لجماعة الشاطئ الأبيض، وهو ما لم يقبل به والي الجهة حين علم بهذا الخرق الخطير للاتفاقية الموقعة من طرفه مما جعله يرفض بالأساس الطريقة التي تم بها تنفيذ هذا المشروع رافضا التوقيع عليها.
وفي ذات السياق أكدت مصادر مطلعة من الشاطئ الأبيض بان فعاليات محلية تستعد للتحرك ميدانيا من اجل التعبير عن رفضها للشاحنة الصهريجية الحالية ومطالبة والي الجهة بإلغاء هذه الصفقة فورا وبفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة رئيس الجماعة وكل من ثبت تورطه في هذه الصفقة المشبوهة التي أخذت تداعياتها تتسع.
