كواليس اليوم: إسماعيل هاني
بتت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، يوم الثلاثاء الماضي، في ملف يتابع فيه عدة أشخاص بجريمة من جرائم الأموال.
ويتعلق الأمر بملف التلاعبات بالمال العام في مؤسسة القرض الفلاحي، التي يتابع فيها مدير مسؤول إلى جانب ثلاثة آخرين.
وقضت استئنافية القنيطرة، برئاسة الأستاذ المرابط، بتعديل الأحكام الصادرة في حق المتورطين في ملف الاختلاس، ذلك بتخفيضها من 10 إلى 6 سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بتخفيض التعويض المادي عن الضرر الذي قضت به المحكمة ابتدائيا لفائدة القرض الفلاحي، من حوالي مليار تعويض، إلى 50 مليون سنتيم بالتضامن.
وكان المتورطون تسببوا في تبديد أموال عمومية تصل إلى 7 ملايير سنتيم ونصف، نتيجة التسيب الذي كانت تعرفه المؤسسة في عهد المدير المعتقل، حيث كان الأخير يمنح قروضا بمئات الملايين من السنتيمات إلى الأصدقاء والمقربين في إطار المجاملة دون أن يكونوا مستوفين للشروط الضرورية.
وكان محمد لحسايني، المستشار البرلماني ورئيس بلدية سيدي يحيى الغرب، المعتقل على ذمة ملف يتعلق بالارتشاء، متورطا هو الآخر في ملف القرض الفلاحي، قبل أن يضطر إلى إعادة دين قدره 180 مليون سنتيم إلى المؤسسة، تفاديا للمتابعة.
