كواليس اليوم: محمد البودالي
أمرت النيابة العامة بالرباط، يوم الجمعة الماضي، باعتقال المرشدة الدينية التي تتهم البرلماني حسن عارف باغتصابها والتسبب في حملها.
وذكر مصدر مطلع لـ”كواليس اليوم” أن المرشدة الدينية اعتقلت مباشرة من طرف الشرطة القضائية، ووضعت رهن تدابير الحراسة النظرية لإجراء بحث معها قبل التقديم، وذلك بعد توجيه تهمة “إهانة رجال القضاء” إليها.
وقد كالت المرشدة الدينية المعتقلة عبارات سباب وقذف وشتم، ووجهت إليه تهما تطعن في مصداقيته ونزاهته في عمله، كما تحدثت عن وقوف “النفوذ والمال” وراء إفلات البرلماني من المتابعة القضائية.
وحاول بعض رجال القانون أن يفهموا المرشدة الدينية بأن الحكم الصادر إنما جاء لتطبيق القانون فقط، لأن أركان جريمة الاغتصاب غير قائمة، مادام أنها تقر بعظمة لسانها بأنها رافقت البرلماني إلى ممارسة الجنس بمحضر إرادتها، كما أنها لم تكن قاصرا خلال الواقعة. وزاد أحد رجال القانون موضحا للمرشدة الدينية بأن التهمة الوحيدة التي كان من المفترض أن يتابع بها البرلماني هي الخيانة الزوجية، ومادامت زوجته تقدمت بتنازل، فلا مبرر معقول لمتابعته بشيء آخر، وأن بإمكانها التقدم بدعوى أخرى لإثبات النسب، إلا أن المتهمة استمرت في الصراخ وترديد عبارات
وكانت المرشدة قد دخلت في حالة هستيرية بعد النطق بحكم البراءة لفائدة البرلماني حسن عارف، وبدأت تصرخ متهمة الهيأة القضائية بعدم النزاهة، وظلت تحتج على المحكمة لوقت طويل، قبل أن تنصرف إلى حال سبيلها.
وفي اليوم الموالي عادت المرشدة الدينية إلى بهو محكمة الاستئناف، وأبدت تصميمها على الاعتصام بالمحكمة، وهو ما جعل بعض رجال الشرطة يحاولون طردها، لتبدأ من جديد في سب وقذف الهيأة القضائية، لتأمر النيابة العامة باعتقالها بتهمة “إهانة رجال القضاء”.
وعلم من مصادر من داخل محكمة الاستئناف، أن المتهمة كانت مرفوقة بطفلها، ابن البرلماني حسن عارف، الذي أثبتت الخبرة الطبية بنوته، وهو ما جعل رجال الشرطة ينزعون منها الطفل، والذي تم اقتياده إلى أحد مكاتب المحكمة، في انتظار تسليمه إلى أحد أقارب المتهمة.
