كواليس اليوم: محمد البودالي
يتعرض سكان زنقة مهدية بحي حسان بالرباط، لتهديدات واستفزازات مستمرة من طرف مقاول يشرف على ورش بناء إقامات سكنية بالعنوان المذكور، ويحاول ترهيبهم بعلاقته مع الوالي حسن العمراني.
ولا يعرف ما إذا كان الوالي، المعهود بالرصانة والحكمة، على علم بالتجاوزات التي يرتكبها صديقه، باسمه، والتي عجزت السلطات المحلية بحي حسان عن وضع حد لها، أم لا؟
انطلقت المشكلة مع المقاول يبني عمارات سكنية بزنقة مهدية منذ نحو أربعة شهور، إذ بمجرد ما تم الشروع في البناء، حتى احتل طريقا يحمل علامة منع موضوعة من طرف المجلس البلدي، وقام بإزالة علامة المنع، في تحد خطير للقانون ولصلاحيات المجلس البلدي، وذلك لتسهيل عملية المرور المتعلقة بالشاحنات المحملة بمواد البناء، التي غالبا ما يتم إحضارها في منتصف الليل وفي أوقات مبكرة من الصباح بين الثانية والسادسة صباحا، وهو ما يؤدي إلى عرقلة حركة السير ومرور سكان الإقامة المجاورة بواسطة سياراتهم، ويجعلهم عالقين ويعرقل وصولهم إلى عملهم.
ويضطر السكان أحيانا إلى سلك ممرات ممنوعة لتفادي مشكلة انتظار شاحنة قد تتحرك أو لا تتحرك.
وتوجه المتضررون من شطط هذا المقاول مرارا وتكرارا إلى قائد الملحقة الإدارية لحي حسان، والذي أشعر شخصيا من طرف رئيس قسم الشؤون الداخلية، الذي تلقى بدوره شكاية شفهية من السكان، لكن ما يزال المشكل قائما إلى اليوم.
ورغم انتقال بعض رجال السلطة إلى مكان الورش وتوجيههم تنبيها إلى المقاول، فإن الأخير صعد من حدة تجاوزاته وانتهاكاته لطمأنينة وسكينة المواطنين، وزاد في خروقاته متماديا كما لو كان يتحدى السلطة، بل إن هناك معلومات تشير إلى أن المقاول يدعي بأن له علاقة شخصية وطيدة بالوالي حسن العمراني، ولا احد من القياد أو الباشوات يمكنه التدخل ضده.
وبالإضافة إلى عرقلة حركة المرور، يعاني السكان من الضجيج والصخب الناتجين عن هدير محركات شاحنات الوزن الثقيل التي تفرغ مواد البناء في أوقات متأخرة من الليل، ما يحرمهم من النوم. كما أن المقاول يقوم بتفريغ الحمولة من مواد البناء في أمكنة ممنوعة رغم أن لديه ممرا آخر من اتجاه شارع عبد المومن، إذ يفضل اختصار المسافة وذلك باقتطاع القطع القصديرية المحيطة بمكان الورش.
وأضحى سكان المنطقة حائرون في الجهة التي يتوجب عليها التوجه إليها لإنصافهم ورد الاعتبار
إليهم بعد اللقاء المخيب للآمال مع القائد ورئيس قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة الرباط سلا زمور زعير.
وتقع هذه التجاوزات في احد أكثر أحياء العاصمة الإدارية هدوء وسكينة.
ويتساءل السكان لماذا عجز القائد عن إجبار هذا المقاول على الخضوع للقانون؟
ولماذا لا يزال المقاول متشبثا بتحدي السكان وتعنته في التمادي في تفريغ حمولة الشاحنات في أوقات غير صالحة للعمل في وقت يكون فيه السكان غارقون في سبات عميق فإذا بهم يستيقظون مذعورين بسبب ضجيج محركات شاحنات الوزن الثقيل؟
