كواليس اليوم: محمد البودالي
كشف مصدر موثوق به أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء تلقت تعليمات من النيابة العامة الاستئنافية لإجراء تحقيق معمق في إزعاج حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالعديد من الرسائل الهاتفية القصيرة، التي كان يتلقاها عبر هاتفه المحمول، من رقم هاتفي مجهول، والمتعلقة كلها بوشايات كيدية واتهامات كاذبة ضد بعض الموظفين بسجن “عين البرجة”. إضافة إلى التحقيق في قضايا أخرى، كلها مرتبطة بـ”الجرائم” التي ارتكبها هذا الموظف.
وحسب المعلومات التي توصل إليها موقع “كواليس اليوم”، فإن جميع الشكوك والشبهات تحوم حول موظف مغضوب عليه من طرف جميع الموظفين والمسؤولين، والذي لا يتردد في فبركة تهم إلى زملائه ورؤسائه، بغرض الانتقام منهم.
ويتعلق الأمر بموظف يدعي النفوذ، ويقترف أعمال فتنة وتجاوزات خطيرة، لعل أقلها “إزعاج” المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسائل هاتفية قصيرة، والذي بلغت به الوقاحة حد إرسالها إلى بنهاشم في أوقات متأخرة من الليل. كما سبق له أن بعث رسائل وهمية إلى مواقع إلكترونية، ضد موظفين في المندوبية.
وذكرت مصادر “كواليس اليوم” أن جميع الموظفين يتخوفون من انتقام هذا الموظف، من خلال الشكايات والرسائل الكيدية المجهولة، خصوصا أن المعني يدعي أنه زوج شخصية قضائية نافذة في الدار البيضاء.
وحسب مصادرنا، فإن الموظف المشار إليه كان يقول للموظفين إن زوجته قاضية ذات سلطات واسعة في إحدى محاكم الدار البيضاء، قبل أن يتبين لهم أنها ليست قاضية، وإنما تمتهن إحدى المهن المساعدة للقضاء.
من جهة أخرى، قام هذا الموظف، في إطار “مول الفز كيقفز”، بتسجيل شكاية لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، ضد أحد الصحافيين الذي قام بفضحه، علما أن جميع موظفي “عين برجة” يتساءلون عما إذا كان حصل على إذن من المندوبية العامة، لأن القانون يمنع على الموظفين اللجوء إلى القضاء ضد الصحافة إلا بإذن من إداراتهم، والتي تجري بحثا للتحقق من صحة ما كتب ضدهم، قبل إعطاء موافقتها.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت إلى عدد من موظفي “عين برجة”، في إطار تعميق البحث في هذه الأفعال الخطيرة، لكن لم يتم الإعلان عن المتورط بعد. وحسب مصادرنا، فإن عناصر الفرقة الوطنية يحاولون الإمساك بأدلة وحجج قوية في مواجهة المعني، قبل رفع نتائج البحث إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ القرار المناسب. كما أن المندوب العام ينتظر مآل هذا البحث، لاتخاذ ما يراه مناسبا في حق من يثبت تورطه.
