كواليس اليوم: محمد البودالي
انطلقت اليوم الجمعة بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربع والعشرين، الانفصاليين المتورطين في جرائم القتل وأحداث الشغب التي شهدها مخيم إكديم إيزيك، ضواحي مدينة العيون. وانطلقت جلسة المحاكمة بعد إنهاء التحقيق التفصيلي مع المتورطين.
ومنذ نحو الساعة الثامنة صباحا، بدأت العشرات من الوفود الحقوقية وكذا عائلات الضحايا والمتهمين تتقاطر على الساحة المقابلة للمحكمة العسكرية، حيث نظمت عائلات الضحايا وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفعت فيها شعارات من قبيل “التعجيل بإعدام القتلة”، وسط حالة من الحزن والألم.
وبدا واضحا أن عائلات الانفصاليين حضرت للتأثير ليس إلا على المحاكمة، إذ بينما كانت عائلات هؤلاء الانفصاليين القتلة تدعي تعرض أبنائها للاعتقال التعسفي، اتضح للمتبعين جليا من أي صنف هؤلاء الانفصاليين، خصوصا عندما أدخلوا إلى قاعة المحكمة العسكرية، وبدؤوا يرددون عبارات انفصالية، الأمر الذي يدل على أنهم بالفعل قد ارتكبوا أفعالا إجرامية خطيرة من قبيل قتل عدد من رجال القوة العمومية والتمثيل بجثثهم، وإهانة حرمة الموتى، خصوصا بعد أن جعلت الوقاحة والدناءة أحد الانفصاليين يتبول على جثة قتيل من رجال القوة العمومية، في مشهد تناقلته وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وينم عن وحشية وهمجية الانفصاليين المعتقلين.
ويظهر من بعض المسرحيات الرديئة التي يريد البعض إخراجها، سواء من المعتقلين أو المدافعين عن الطرح الانفصالي، أن هناك محاولات لمغالطة الرأي العام الوطني والدولي، وإظهار الأمر كما لو كان يتعلق بمحاكمة سياسية، علما أن الأفعال المرتكبة لا علاقة لها بالسياسة، وإنما هي أفعال إجرامية محضة، قد تصل عقوباتها إلى الإعدام، والتي تمثلت في البداية في أعمال شغب، قبل أن تتطور إلى جرائم قتل بأكثر الطرق وحشيةّ، ذهب ضحيتها أفراد من القوة العمومية، اغلبهم شباب كانوا يؤدون واجبهم الوطني، ودون أن يقوموا بممارسة أي نوع من أنواع العنف في حق المشاغبين الانفصاليين.
وحسب مصدر حقوقي، في تصريح لموقع “كواليس اليوم”، فإن هناك رغبة من بعض دفاع المعتقلين لتطويل أمد الجلسة، إلى ما لا نهاية، متسائلا عمن يضمن حقوق عائلات وأقارب القتلى، الذين تعرضوا لجرائم وحشية بمناسبة أداء واجبهم المهني، نافيا وجود أي خلفية سياسية لهذه المحاكمة، والدليل على ذلك مرورها أمام المحكمة العسكرية، وليس أمام محكمة جنائية مدنية. كما دعا ممثلي الهيآت الحقوقية الدولية، عبر منبر “كواليس اليوم”، إلى التعقل والحياد في إنجاز تقاريرها، خدمة للأهداف الإنسانية، وعدم إقصاء مآسي عائلات القتلى من تقاريرها، في إطار الموضوعية والحياد.
إلى ذلك، رفضت المحكمة ملتمسات لاستدعاء عدد من ضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي الذين أنجزا محاضر رسمية في الجرائم المرتكبة، فيما قررت التداول في ملتمس استدعاء لائحة من الشهود لفائدة المعتقلين. كما أمر الرئيس بإحضار جميع المحجوزات التي عثر عليها بحوزة الأظناء.
وفي مرات عديدة كان رئيس الهيأة القضائية يتدخل بهدوء وبرودة دم، ويؤكد للحقوقيين والمحامين، والابتسامة لا تفارق شفتيه، أن كل همه هو أن تمر المحاكمة في أجواء إيجابية تحقيقا للعدالة.
من جهة أخرى ندد أحد المحامين بما أسماه “تجييش المحكمة بالجيش والدرك”، وهو ما رد عليه وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية بأن المحكمة مسؤولة عن أمن الجميع، متهمين ومحامين وحضور”. وزاد وكيل الملك موضحا أن المتهمين في المحكمة العسكرية “وحدهم من بين جميع المتهمين الذين لا يدخلون أقفاص الاتهام، ولا يحملون قيودا”.
يشار إلى جلسة المحاكمة انطلقت بترجمة فورية إلى اللغات الحية، الفرنسية والإسبانية والإنجليزية، إضافة إلى الحسانية، قبل أن يقرر الرئيس، بناء على ملتمس من أحد المحامين، التراجع عن الترجمة الفورية للحاضرين، نظرا لضيق الوقت، على أساس أن يشعر المترجمون بعد انتهاء الجلسة الحقوقيين الأجانب بما راج في الجلسة.
