التقيت السيد زكريا الرزوقي عن طريق الصدفة في إحدى مقاهي المدينة القريبة من عمالة الإقليم.
وجدت العضو الإقليمي منفعلا وهو يتحاور معي ومع بعض الأصدقاء منهم مراسل جريدة الخبر.
” لم أصوت لصالح مهزلتهم ولم أسكت كما يريدون لأني لدي الوثائق والدلائل الكافية لإسقاط الفساد الموجود داخل الإقليم!”
وجدت السيد زكريا الرزوقي متشبثا بتصريحاته الأخيرة التي خرجت في عدة جرائد وطنية والتي يتهم فيها عامل إقليم سيدي سليمان بالتواطؤ مع السيد إدريس الراضي في قضية دار المهاجر التي كان من المقرر أن تفتح أبوابها في وجه الجالية سنة 2011 كما هو متفق عليه في الشراكة الموقعة بين رئيس المجلس الإقليمي والوزارة المنتدبة المكلفة بمغاربة العالم سنة 2010.
كما اتهمه أيضا بتفويت ميزانية مهمة من ميزانية التنمية البشرية الى منطقة لقصيبية حيث يوجد أتباع إدريس الراضي وعائلته من أبناء عمومته.
وكذلك التوظيفات التي تمت داخل العمالة عن طريق الزبونية والمحسوبية في حين هنالك معطلين بالمدينة بشواهد عليا.
نفى لنا مسؤول كبير بإقليم سيدي سليمان هاته الاتهامات (فضل عدم ذكر اسمه) موضحا أن دار المهاجر موجودة والوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية لم تفي بوعدها ولم ترسل التجهيزات والموظفين.
هذا فعلا ما أكده لنا السيد محمد البرنوصي الكاتب العام بوزارة الجالية في لقاء خاص معه بمكتبه موضحا أن التأخير سببه هو أن الوزير جديد وكان لزاما شيئا من الوقت حتى يطلع على كل الملفات العالقة وأن الوزارة سترسل المعدات والموظفين في أقرب الآجال.
يقول السيد زكريا الزروقي: إن الدار التي يتكلمون عنها هي (كرسونيير) صغيرة مكترية ليسكن فيها أحد الموظفين بالعمالة… ولنا الدلائل القاطعة على ذلك.
أما بخصوص الموضوع الترفيهي والسياحي بالقصيبية ينفي المسؤول بالإقليم الاتهامات قائلا” كل شيء” تم تبعا للمسطرة القانونية الجارية بها العمل.
ولكن السيد زكريا الرزوقي في تدخله في إطار جلسة المجلس الإقليمي أكد من جديد كل اتهاماته وبقي متشبثا بآرائه وبأفكاره.
بعض المقربين من السيد ادريس الراضي أكدوا لنا أن هذا الآخر رفع دعوى قضائية ضد السيد زكريا الرزوقي وكلف بهاته المهمة المحامي زيان وأن عامل الإقليم هو الآخر ينوي رفع دعوى قضائية حول الموضوع.
أغلب سكان المدينة متضامنين مع السيد العامل ويشهدون له بالنزاهة ويؤكدون أن هاته المعركة معركة سياسية لأننا على أبواب الانتخابات المحلية.
أما السيد زكريا الرزوقي فهو واتق من أقواله ومتمسك بكل تصريحاته ومستعد للمعارك القضائية فالمناضل حسب أقواله هو الذي لا يسكت أمام الفساد وتدبير المال العام.
نحن كجالية وكمجتمع مدني بالإقليم نطالب ونلح على السيد وزير العدل أن يفتح تحقيق في الموضوع وتكلف لجنة تحقيق محايدة لإظهار الحقيقة للرأي العام السليماني و المغربي.
بقلم امحمد لكرون الحسناوي
سيدي سليمان
