كواليس اليوم: الرباط
أقدمت اللجنة المكلفة بوزارة العدل بقبول طلب الترشح لاجتياز امتحان التراجمة المحلفين لدى المحاكم المقدم من طرف شخص سبق وأن توبع قضائيا بجنحة ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون.
والغريب في الأمر، حسب مصادر “كواليس اليوم” أن هذا الشخص قد نجح في اجتياز الامتحان الكتابي والشفوي دون مبالاة اللجنة بتفحيص ملفه.
ومن بين شروط الولوج إلى هذه المهنة المحددة في القانون رقم 50.00 ما يلي:
2. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن.
3. أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة.
4.أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق.
ويتبين من خلال الحكم الابتدائي الذي توصلت الجريدة بنسخة منه بأن المدعو (ع. د) بصفته مترجم مقبول لدى السفارة الألمانية تم الحكم عليه جنحيا بالإضافة إلى غرامة لفائدة المطالب بالحق المدني في شخص جمعية التاج –المندوبية الجهوية لأكادير. وقد تم استئناف الحكم فيما بعد.
والواقع أن إرادة المُشرع في سن هذه النصوص هو قبول أشخاص ومرشحين ذوو كفاءة وأخلاق عالية لأن مهنة الترجمة من المهن القضائية التي تستوجب الشرف والنزاهة والأخلاق لأنها تتعلق بالنقل الصادق والأمين لمحتويات وثائق غاية في الدقة تجعل المواطن والمتقاضي المغربي يطمئن إلى هذه الترجمة لأنها ستكون وسيلته في اقتضاء والدفاع عن حقوقه.
والسؤال المطروح هو كيف استطاع هذا الشخص اجتياز المباراة رغم انتفاء الشروط القانونية لمشاركته في المباراة ؟
وما هي الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة للحد من مثل هذه التجاوزات التي تمس بمشروع إصلاح القضاء في المغرب؟ تتساءل مصادر مهتمة.
