هدر المال العام بالقطاع الصحي بإقليمنا العزيز الرشيدية يصل إلى مستويات أكثر خطورة، وخصوصا تلك التعويضات الخاصة برصد وتتبع الحالات الوبائية ، فالمسؤولين عن صرفها لم يكترثوا للنصوص التي تنظمها؛ وقاموا بتوزيعها بطريقة ليست فقط عشوائية فحسب، بل فوضية؛ عبثية وتخدم فقط بعض الأشخاص المحسوبين على الإدارة من جهة، وبعض منخرطين وأعضاء، الشبه النقابة التابعة للحزب الحاكم UMTN الذين يقومون بتحقيق مآربهم وأطماعهم الشخصية على حساب الممرضين الشرفاء (هذا ديالنا و هذا لا)؛ الغيورين على مهنتهم،مستغلين بذلك تقربهم من الحزب الحاكم .
والخطير في الأمر أن الإدارة تقوم بخرق القانون؛ ملبية بذلك مصالحهم الرذيئة ضاربة بعرض الحائط كل مضامين الدستور الجديد وخوفا من ردة فعل وسخط الحزب الحاكم.
هنا يا أخواتي وإخواني أتحدث لكم عن 138600 درهم؛ والتي تم توزيعها بدون وجه حق على أشخاص لم يقوموا بأي رصد وبأي تتبع؛ فبالله عليكم أليس هذا يشكل جوهر الفساد وهدر المال، أين هي المحاسبة والحكامة الجيدة والتدبير الجيد للأموال العمومية؛ وتلك الكلمات الفضفاضة، ألا يشعر المسؤولون بالخجل أمام هذا الوضع المزري؛ وللتذكير فقط لا للحصر؛ كيف يمكنكم تفسير حصول أحد من أعضاء مكتب UMTN؛ على منصب رئيس الخدمات و البنيات المتنقلة الإقليمية ( MAJOR DU SIAAP )؛ دون الخضوع لأي مباراة ودون إعلانه كمنصب شاغر يخضع لمعايير الشفافية؛ النزاهة والإستحقاق، فأين هي العدالة وكذا التنمية التي يتحدث عنها هدا الحزب؟
أما بخصوص 138600درهم؛ فكان من المستحب اجتماعيا واقتصاديا؛تقديمها لبناء مركز صحي أو اقتناء أجهزة صحية.
سفيان حمدي
