تواصل المحكمة العسكرية بالرباط النظر في قضية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك بالاستماع إلى المتهمين الأربعة والعشرين في هذه الأحداث التي تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2010. حيث يواجه المتابعون في هذه الأحداث تهماً تتعلق بـــتكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث.
يشار إلى أن هذه الأحداث كانت قد انطلقت باحتجاجات اجتماعية بسيطة، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن تسببت في خسائر مادية وبشرية فادحة. ذلك أن المطالب التي رفعها سكان المخيم كانت في البداية عبارة عن مطالب اجتماعية صرفة، إلا أنها انحرفت عن مسارها لتكتسي طابعا سياسيا بعد دخول أطراف انفصالية على الخط، اندست وسط مجموعة من المواطنين، فظهر على إثر ذلك توجه سياسي داخل المخيم يرمي إلى استغلال الحركة المطلبية الاجتماعية لخدمة أهداف خصوم الوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد تنامي التأييد للمقترح المغربي للحكم الذاتي، حتى في أوساط المحتجزين بمخيمات تندوف.
ومن أجل إيجاد حل للمطالب الاجتماعية للمواطنين نهجت السلطات العمومية أسلوب الحوار لتلبية تلك المطالب، وعملت قبل عملية التفكيك على تطبيق القانون، وذلك بدعوة المواطنين بالمخيم، عبر مكبرات الصوت، إلى المغادرة والالتحاق بالحافلات التي تم جلبها لنقلهم إلى مدينة العيون، وقد لقي هذا الطلب استحسانا واستجابة من غالبية المواطنين الذين كانوا متواجدين آنذاك بالمخيم،إلا أن مجموعة من الشباب المسلحين منعوهم بالقوة من مغادرة المخيم. ثم دخلوا في صدام مع القوات العمومية أسفر عن 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة . وجدير بالذكر أن حوالي 200 مشتبها به كانوا قد اعتقلوا بمعية المتهمين الـ 24 على خلفية هذه الأحداث تم تقديمهم إلى المحاكم المدنية بالمغرب، في حين تم تقديم المتهمين 24 أمام المحكمة العسكرية.
وقد استندت النيابة العامة في عرضها هؤلاء أمام المحكمة العسكرية بالرباط إلى قانون العدل العسكري الذي ينص الفصل العاشر منه على أنه تحدث بالتراب المغربي محكمة عسكرية دائمة للقوات المسلحة الملكية تعقد جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها بأي محل آخر، وتعتبر جزءا من التنظيم القضائي للمملكة. ومن حيث الاختصاص يرجع لها مبدئيا الحق في النظر في المخالفات التي يقترفها الضباط والجنود أو أشباههم، وعلى جميع الأشخاص أيا كانت صفتهم المرتكبين جريمة تعتبر بمثابة جناية مقترفة ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية وأشباههم. وهو ما ينطبق على قضية المتابعين أمام هذه المحكمة.
كما ينص الفصل الرابع من نفس القانون، استنادا إلى القانون الجنائي ومدونة المسطرة الجنائية، على أنه يقدم أمام المحكمة العسكرية كل شخص كان مدنيا أو عسكريا اقترف جرما ضد أفراد القوات المسلحة الملكية وعناصر الأمن العمومي. وهي الأفعال التي يتابع من أجلها المتهمون. هذا ويشار إلى أن المحكمة العسكرية للقوات المسلحة الملكية دائمة، وتعد جزء لا يتجزأ من منظومة العدالة المغربية وليست استثنائية، وتخضع قراراتها للاستئناف والنقض مثل باقي المحاكم .
وبخصوص الدفع بعدم إخبار عائلات المتابعين في أحداث اكديم ازيك، فقد تم التقيد في هذا الصدد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال ، لاسيما المادة 67 من المسطرة الجنائية التي تلزم ضباط الشرطة القضائية بإشعار عائلات المحتجزين بأية وسيلة من الوسائل، فور اتخاذ قرار وضعهم تحت الحراسة النظرية. غير أن هذا الأمر قد يتعذر في حالة عدم التوفر على بيانات مضبوطة ومحينة تتضمن عناوين محلات إقامتهم وعناوين وأرقام هواتف عائلاتهم.
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية لتحرير المحاضر فقد تمت مباشرتها بمجرد ما تم إلقاء القبض على المتابعين في أحداث اكديم ازيك من طرف الشرطة القضائية، حيث التزمت هذه الأخيرة بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادة 24 منه، والتي تفرض على ضباط الشرطة القضائية إشعار المتابعين بالأفعال المنسوبة إليهم، وإطلاع المصرحين، بعد الانتهاء من تحرير المحضر، على تصريحاتهم أو تلاوتها عليهم، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر. وعلى إثر ذلك يوقع المصرحون إلى جانب توقيع ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات، ويدونون أسماءهم بخط يدهم. وفي حالة ورود عيوب شكلية أو جوهرية في المحاضر، يمكن الطعن فيها أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية.
وفي هذا السياق ادعى المتهم الرئيسي النعمة أصفاري أنه اختطف من طرف أفراد الدرك الملكي، وحين سئل عن وجود بصمته على محضر الضابطة القضائية وتوقيعه على محضر الدرك الملكي التي وردت فيها أقواله، أجاب بأنه تم إرغامه على البصم بالإكراه، وقد رد عليه القاضي بأن التوقيع إذا كان بالإكراه يحق للمتهم أن يكتب ذلك في المحضر، وهو الأمر الذي بقي المتهم الرئيسي حياله صامتا.
وعن عدم ثبوت حالة تلبس المتهمين فإنه بالرجوع إلى المقتضيات القانونية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، نجد أن حالة الاعتقال في حالة التلبس لا تعني فقط الاعتقال أثناء القيام بالفعل الإجرامي ولكن يتعداه إلى وصف هذا النوع من الأفعال، أي أن هذا الفعل ومدى خطورته يتيح الاعتقال سواء أثناء أو بعد ارتكاب الجريمة. وبالرجوع إلى الأحداث الإجرامية الوحشية التي قام بها المتهمون خلال أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، يمكن القول أن التبرير السالف الذكر ثابت في كلتا الحالتين بخصوص المتهمين، فقد تم اعتقال مجموعة منهم من قبل القوات العمومية أثناء ارتكابها لهذه الأفعال الإجرامية ( القتل والتمثيل بالجثث والعبث بها ) واعتقلت المجموعة الأخرى بعد الأحداث، وذلك لثبوت ضلوعها في الجرائم المرتكبة في حق عناصر قوات الأمن، سواء بناء على اعترافات شركائهم في هذه الجرائم، أو عن طريق التسجيل بالكاميرات التي تابعت مختلف أطوار هذه الأحداث.
وقد عرفت المحاكمة تتبعا إعلاميا وحقوقيا وطنيا ودوليا، خاصة وأنها تمر أمام محكمة عسكرية طالما كانت موضوع اتهامات بعدم استقلاليتها وعدم احترامها لمبادئ المحاكمة العادلة. غير أن المتتبع العادي لأطوار هذه المحاكمة، خاصة الجلسة الأولى التي كانت بتاريخ فاتح فبراير 2013 والتي تقرر فيها تأجيل النظر بناء على طلب من دفاع المتهمين إلى جلسة يوم الجمعة 08 فبراير 2013، يكتشف بالملموس أن الإدعاءات السالفة الذكر مجانبة للصواب، فالمحاكمة كانت علنية، حيث شهدت أطوارها حضور مجموعة من المتتبعين، سواء من عائلات المتهمين أو من عائلات الضحايا، وكذا حضور ملاحظين وطنيين وأجانب يمثلون عدة جمعيات حقوقية واكبت مختلف مراحل هذا الملف، من تفكيك المخيم إلى التقديم أمام المحكمة ؛ كما حضرها أيضا المستشار السياسي للسفارة الأمريكية بالمغرب ونائبين اثنين من الفريق الاشتراكي في البرلمان الأوربي.
و في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة 8 فبراير بالرباط قال الملاحظ الإسباني خوسي ماغيل غاري إن محاكمة المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم إيزيك مبنية على حجج قانونية٬ وليست محاكمة سياسية كما يروج لها البعض. وأوضح أن هذا الملف يهم سلسلة من الجرائم الخطيرة التي ذهب ضحيتها عناصر من القوات العمومية فضلا عن تخريب العديد من المنشآت العمومية، مؤكدا أن المحاكمة تمر في ظروف عادية مع توفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة للمتابعين. وأضاف أن ما أثار انتباهه هو حرية التعبير التي يحظى بها المتهمون حيث قاموا بترديد شعارات مناوئة للوحدة الترابية داخل المحكمة٬ لاسيما وأنهم متابعون في جرائم خطيرة، ملاحظا أن هذا الأمر لا يمكن أن يُسمح به في إسبانيا٬ إذ كان سيتم طردهم . وبخصوص تواجد عدد كبير من الملاحظين الأسبان لمتابعة أطوار هذه المحاكمة٬ قال الملاحظ الأسباني إن ذلك يعود إلى النشاط المكثف لجبهة البوليساريو باسبانيا من أجل الدعاية للأطروحة الانفصالية التي تشهد في الوقت الراهن تراجعا في مصداقيتها.
إن اعتبار الأشخاص المعتقلين على خلفية تفكيك مخيم اكديم إزيك معتقلي رأي ومعتقلين سياسيين رأي يجانب الصواب، لأن الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرفهم في حق عناصر قوات الأمن، الذين كانوا يقومون بواجبهم بطريقة سلمية، لا تمت بأية صلة إلى التعبير عن الرأي أو عن الموقف السياسي. وبالرجوع إلى المواثيق و المعاهدات الدولية المتعلقة بحالات التوتر المسلحة أو غير المسلحة، لا نجد أي مقتضى يعتبر مرتكبي جرائم القتل والتمثيل بالجثث معتقلي رأي أو سياسيين، لأن كل المواثيق والمعاهدات الدولية تجعل الحق في الحياة في المرتبة الأولى قبل كل الحقوق، وتوكل للسلطات العمومية مهمة حماية هذا الحق ومتابعة ومعاقبة كل من مس به .
وفي هذا السياق نفذت الحكومة الهندية بتاريخ 9 فبراير 2013 حكم الإعدام شنقا بحق محمد أفضل غورو المتهم بالتخطيط للهجوم على البرلمان الهندي عام 2001 مما أسفر حينها عن مقتل عشرة أشخاص، بعد اقتحام خمسة مسلحين مبنى البرلمان في العاصمة الهندية نيودلهي مستخدمين القنابل اليدوية والبنادق والمتفجرات، وتصدت لهم قوات الأمن التي تحيط البرلمان، مما أسفر عن مقتل المهاجمين بعدما قتلوا عشرة أشخاص معظمهم من رجال الأمن الذين تصدوا للمجموعة. وبعد أيام اعتقلت الشرطة الهندية غورو الذي اتهمته بالتخطيط للهجوم وتوفير الأسلحة والمأوى للمهاجمين، كما اتهمت السلطات الباكستانية بتدبير الهجوم على برلمانها من خلال دعمها وتمويلها لجماعة جيش محمد المقاتلة، التي تتخذ من باكستان مقرا لها وتحارب الوجود الهندي في كشمير. وقد علق وزير الداخلية الهندي شوشيل كمار شندي على الإعدام بالقول “كل ما في الأمر أن القانون أخذ مجراه”. وبالفعل لم نسمع بأي تنديد بهذا الحكم.
