الحسين بوخرطة
في البداية نود أن نؤكد أن اختيار العبارات المكونة لعنوان هذا المقال تحمل بالنسبة لنا دلالة سياسية كبيرة، إذ نعتبرها عبارات في صلب الانشغالات الآنية المواكبة للتطورات المختلفة على مستوى الدولة الواحدة وعلى مستوى العالم. ما نلاحظه في سياق التطورات الكونية زمن العولمة، بأزماتها المتكررة، أن الشعوب والدول التي تمكنت من الوعي بالتحديات المستقبلية هي التي لا تدخر جهدا من أجل طلب “الكلمة”، والسعي بكل الوسائل الممكنة من أجل تحقيق شروط احتلال الموقع المناسب سياسيا واقتصاديا وثقافيا على المستوى الكوني، وبالتالي التمكن من إسماع صوتها لدول العالم في سياق تنافسي لا يحتمل إلا القوي. لكن، موازاة مع هذه الانشغالات الأساسية والمحورية في أجندة مجموعة من دول الجنوب، نجد جزءا من النخبة في عالمنا العربي والمغاربي قد سمحت لنفسها اللجوء إلى الحلول السهلة لتحقيق مطامحها السياسية على حساب تقوية الروح الوطنية في بلدانها وبناء مستقبل شعوبها على المستويات القطرية والإقليمية والجهوية. فوعيا منها بثقل ثقافة الماضي، ومكبلاته التي تسجن الفرد والجماعة، لم تجد هذه النخبة من سبيل لبلورة أرضيتها السياسية سوى الركوب على التراث التقليدي والاستثمار فيه، وصياغة الخطابات المؤثرة من خلاله لدغدغة عواطف الناس وضمان تأييدهم. ما يؤسف له كونها تقوم بذلك في سياق كوني تتسابق فيه العديد من دول الجنوب من أجل تقوية وزنها الكوني عبر التقاطب الاقتصادي والسياسي، إلى درجة أصبحنا نسمع ونلمس أن الصين والهند ستصبحان، في الأمد القريب، من ضمن الدول الثلاث المتحكمة في مسار الاقتصاد العالمي. فتفاعلا مع منطق النظام العالمي الجديد، بأزماته الاقتصادية والمالية، ومعاناة نظامه البنكي من الضغوطات العقارية الاحتكارية، وضعف ميكانيزمات ضبطه للحكامة التدبيرية للعلاقات الدولية، وتكريسه للتفاوت في العلاقات ما بين الشمال والجنوب، تجد عددا من دول هذا الأخير في صراع مستمر من أجل تقوية الذات قطريا وإقليميا وجهويا. وقد برز في هذا الشأن مجموعة دول “البريك” (BRIC) التي تظم البرازيل وروسيا والهند والصين، ومجموعة N11 التي تظم أندونيسيا والمكسيك وتركيا ونيجيريا والفلبين وإيران والعربية السعودية وجنوب إفريقيا والتايلاند والفيتنام وفينيزويلا. إنها دول الجنوب التي تناضل اقتصاديا، بدون إضاعة الوقت في الجدال الثقافي والديني العقيم، من أجل إدماج الجنوب ودول الشرق في اقتصاد السوق، والسوق الدولية، وكذا الانتقال إلى الديمقراطية بخطى ثابتة ومحسوبة ترسخ قيمها في الممارسات اليومية للأفراد والجماعات. إنها تناضل من أجل الاعتراف بالجنوب، بإمكانياته البشرية والطبيعية والاقتصادية، في نظم الحكامة العالمية، وإدماجه، من خلال إستراتيجية محكمة، في التعددية القطبية الاقتصادية، وبالتالي الاعتراف به كطرف في التفاعلات الرامية إلى إعادة بناء توازن مناطق وديناميات التنمية في العالم. نضالها براكماتي محض، أساسه بذل المجهودات الداخلية الضرورية لتنمية الذات، وإبرامها لعلاقات تعاون متعددة الأطراف بأبعاد جغرافية أفقية وعمودية (علاقات شمال/جنوب، وجنوب/شرق/غرب، وجنوب/جنوب). وبهذا التعدد في العلاقات، استطاعت هذه الدول من الإسهام في خلق توازن مناطق وديناميات التنمية في العالم، وتوسيع آفاق التعاون في كل الاتجاهات. وعلى مستوى علاقتها بدول الشمال المتقدم، تجدها فاعلا في بلورة الاستراتيجيات العالمية لتجاوز الأزمات، حيث ساهمت بفعالية مشهودة في النقاش الدولي لتجاوز التركيز على الدولار الأمريكي، وإقرار نظام نقدي معتمد على عملات متعددة (الدولار، الأورو، الجنيه الاسترليني، العملة الصينية الرينمينبي،…). أكثر من ذلك، لقد كان دورها محوريا في الدفع في اتجاه تجاوز هذا الحل الأخير ودفع الغرب إلى التفكير في بلورة جدول أعمال جديد في شأن التحولات النقدية والمالية في العالم، وضمان الاستقرار المالي الشمولي، والذي توج بتزكية اقتراح نظام جديد أصدره صندوق النقد الدولي تحت اسم “حقوق السحب الخاصة”، كوحدة للحساب وللاحتياط الدولي، مع ربط قيمتها بأربع عملات صعبة أساسية هي الدولار الأمريكي، والأورو، والين الياباني والجنيه الاسترليني. وفي عبارة واحدة، واصفة للمجهودات المستمرة لهذه الدول للتأثير إيجابا على مجريات تطور العلاقات الدولية، نقول أنها تمكنت فعلا من الدخول في التاريخ من بابه الواسع، دخلته وأثرت في مجرياته بالتركيز على هدف أسمى حرصت وتحرص دائما على تحقيقه، ويتعلق الأمر بتشكيل جبهة اقتصادية مؤثرة في النظام الاقتصادي العالمي، وقوة ضاغطة من أجل تجاوز منطق التركيز المبالغ فيه للقوى الاقتصادية الغربية على التجارة، والتبادل الحر، والاحتكار المالي اللامنتهي، والتبادل التجاري غير المتكافئ ما بين الشمال والجنوب، وسيطرة دول الشمال. بل أكثر من ذلك، استطاعت أن تثير النقاش بشأن المرور إلى بناء نظام جديد، ينبني على أساس تعدد الأقطاب، تساهم في تنميته وتقويته كل دول ومجتمعات العالم.
واستحضارا للانشغال الجدي لدول الشمال بالحكامة الاقتصادية في العالم، وحرص العديد من دول الجنوب ليكون لها حضور فعلي في هذا الشأن، لا يمكن للمتتبع إلا أن يعتبر اللجوء إلى إبراز “المسألة الثقافية” عامة و”الدينية” خاصة بمنطق تقليدي في بلداننا العربية والمغاربية، وما أحدثه ذلك من صراعات على هامش المسار التطوري للعالم، مجرد ظاهرة لا منطق لها ولا أساس، بل يمكن اعتبارها حدث خارج مجريات التاريخ. فمن باب المسؤولية السياسية، لا يمكن السكوت عن تغييب الفرد في جحيم الجماعة (الجماعة “السيدة” الضاغطة) لأن الديمقراطية تحتاج إلى الفرد الواعي الذي يدافع على حقوقه بالقانون، ويؤدي واجباته بالقانون. بالطبع، هذا الاعتبار يجب أن يفرض على كل مستويات المسؤولية في دول ومجتمعات المنطقة التعجيل بالاستثمار الجدي في دراسة واقع شعوبها وارتباطه بتاريخها البعيد والقريب، وتحليله في مختبرات العلوم الإنسانية المختلفة من أجل تمكينها من العودة إلى سكة النضال من أجل تغيير منطق مواجهة الرهانات المستقبلية، وعلى رأسها رهان تحديث الثقافة من خلال إعادة قراءة التراث قراءة عقلانية، وقراءة النص القرآني قراءة اجتهادية تتجاوز الفهم السطحي المعتمد في منطق الآداب السلطانية القديمة ومنطق الطوائف والمذاهب الدينية. نقول هذا، لأننا نعتقد أنه لولا المبالغة في التأويل السطحي لتفسير القرآن الكريم لتحقيق أغراض “سياسوية” ضيقة، لتمكنت شعوب بلدان منطقتنا العربية المغاربية من ربح قرون في مجال البناء التنموي والثقافي. الكل يتذكر في هذا الشأن أمجاد عصر التدوين (العصر العباسي) وما حققه من انجازات، وعصر النهضة التي صدرها الإسلام إلى العالم بين القرنين التاسع والثاني عشر الميلاديين. إن عصر التدوين، يقول الجابري، كان بامتياز عصر البناء الثقافي العربي العام حيث عرف لأول مرة تقعيد اللغة العربية، والارتقاء بها إلى مستوى اللغة القابلة لأن تتعلم بأساليب علمية وعملية. وبهذا الإنجاز المعرفي التاريخي، تم إعادة بناء العصر الجاهلي، وتدوين علوم الحديث والتفسير والفقه والتنظير للعقيدة الدينية، واللجوء إلى الترجمة والاقتباس من أجل دمج الموروث القديم الضخم، المتعدد والمتنوع، الذي خلقته الثقافات القديمة، البابلية والفنيقية والسريانية والمصرية الاسكندرانية اليونانية في الثقافة العربية الإسلامية الواحدة. إن السبيل الوحيد في نظرنا لتطوير الديمقراطية بالوثيرة المطلوبة يتطلب في نفس الوقت تحديث الثقافة المجتمعية (تطور ثقافة “ديمقراطية الفرد”، وحقه في حرية الاختيار، ودعمه لقيم التسامح والتعايش والاختلاف)، والاستثمار في تقوية الوعي السياسي المدعم للإصلاحات الدستورية والسياسية وفي التطور المادي والتعليمي في المجتمع (إصلاح الأنظمة الاقتصادية والتربوية). لقد تأكد اليوم صعوبة أو استحالة استمرار الحكم بنفس منطق الماضي، بل أصبح من متطلبات العصر التعامل مع المتغيرات بوعي وحرص شديد على خدمة مصالح الشعوب، وتهييء الأفراد لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم. وهذا التهييء هو الذي سماه الجابري ب”التخطيط الثقافي” الذي يقتضي التوفر على أجندة بجدولة زمنية مدروسة تضمن انجاز الإصلاحات الكبيرة في مختلف المجالات. أكثر من ذلك، لقد فرضت ضغوطات التحولات الجارية الطابع الاستعجالي لتحقيق هذه النهضة. لقد مكن التفاعل الثقافي بواسطة النظام الاتصالي العالمي الجديد، وما حققه من تعدد في الوعي، من إسقاط حاجز الخوف عند الفرد، وتكسير آليات الاستعباد والخضوع للمطلق والمقدس، ومن تقوية تشبثه بالمطالبة بالكرامة والمردودية العمومية والمحاسبة. وموازاة مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لهذه التحولات السريعة ومتطلباتها، نلمس أن هناك ضغط آخر من نوع خاص تفرضه تهديدات “إضعاف” الأحزاب السياسية، تهديدات مرتبطة بكون الطبيعة لا تطيق الفراغ، وأي فراغ قد يسهل مأمورية المتربصين بمسار التغيير في “رسملة” الرأي العام لصالحها، وبالتالي تقوية إمكانياتها في نشر المحافظة في المجتمع، ومحاصرة الوعي الديمقراطي التقدمي الحداثي. فنموذج دولة مالي في هذا الشأن مليء بالدروس والعبر. فهذه الدولة عاشت ثورة انتخابية ديمقراطية في الأمس، وتحولت، بسبب عدم الاستثمار في التحديث الثقافي والتنمية البشرية، إلى دولة منهارة. وفي شأن هذا التحول المعاكس لمجرى التاريخ قال الباحث الأنتروبولوجي جيل هولدر في حوار لجريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10309 بتاريخ 31 يناير 2013 أن رجال الدين في مالي انتعشوا بفعل الديمقراطية بعدما كان المجال الديني أكبر مستفيد من هذا المسلسل، وتمكن من تحقيق الاستقلال الذاتي في المجال العمومي من خلال إنشاء المساجد وبروز شخصيات كاريزمية… مجالات المساءلة الديمقراطية الوحيدة كانت هي التظاهرات الدينية الكبرى مثل عيد المولد النبوي، حيث يوجه الخطباء والدعاة انتقاداتهم للدولة أمام عشرات الآلاف من المريدين…الديمقراطية بإدخالها للتنافس في المجال الديني، أدت إلى تحويل الشأن السياسي نحو الديني (الوهابي). كما تتبعنا جميعا أن الرئيس المصري الجديد، الدكتور مرسي، حاول نهج نفس المسار لتمكين الإخوان المسلمين من السيطرة على السلطة، إلا أنه وجد أمامه مقاومة شديدة من المعارضة (جبهة الإنقاذ) دفعته إلى المطالبة بحوار وطني.
كيف ما كان الحال، فوضعنا يستدعي تحقيق التقائية مجتمعية من أجل تغيير التعامل مع “المسألة الثقافية” من أجل إعادة بناءها من جديد وتكوينها، وتحويلها إلى محرك لتاريخنا المعاصر الراهن. بالطبع هذا التكوين لن يكون سهل المنال، بل تحقيقه يستدعي الصبر، ومقاومة عناء الضغوطات المجتمعية “المصطنعة”، ويتطلب بالموازاة مجهودات جبارة من أجل إحداث الحركية الكافية التي تستجيب لمتطلبات حركة التاريخ الحقيقية. يزداد هذا العناء حدة لأن التحول في منطق ممارسة السلطة والسياسة على المستوى القطري عربيا ومغاربيا زمن العولمة يتطلب مسايرة الانقلاب الذي حدث ما بين المستويات الثلاث: الاجتماعي، والسياسي والثقافي. فبعدما كان التأثير والتفاعل والتداخل ينطلق ويتجه من العلاقات “الاقتصادية-الاجتماعية”، وينعكس في درجة ثانية على “السياسي”، لينتهي التأثير في الأخير على “الثقافي”، أصبح هاجس المقاومة الثقافية مظهرا رئيسيا وبارزا في العديد من دول عالم الجنوب. فبعدما كان رفع شعار “الاقتصادي-الاجتماعي” الشعار “القاعدة” أو”المحدد” أو”المحرك” الذي تم اعتماده في خلق مجموعة من العبارات التي ميزت إشكاليات القرن العشرين كإشكالية “المركز/الهامش”، وإشكالية “المركز (المتقدم)/المحيط (المتخلف)”، وإشكالية “الشمال/الجنوب”، وإشكالية “اليسار/اليمين”، توارى اليوم إلى الخلف ليترك المجال “للمسألة الثقافية” (صراع الحداثة/التقليد) لتصبح مسألة المسائل. يتم إحداث هذا التحول في عالم يتحكم فيه الغرب اقتصاديا (ماديا)، وتم اللجوء فيه إلى إثارة النزعات “الثقافية” لتدبير الصراع السياسي لفائدة مصالحه الاقتصادية أو اعتبارها تأثيرات ثانوية عالمية ناتجة عن عجز عدد من شعوب الجنوب على مسايرة تطور دول الشمال. وهنا ورد في كتابات المرحوم محمد عابد الجابري أنه منذ منتصف القرن الماضي إلى الستينات من هذا القرن، سادت الشعارات الإيديولوجية التي تعبر عن المسألة الاجتماعية بوصفها “المسألة الأساس”، مسألة المسائل : شعارات الاشتراكية العلمية والصراع الطبقي ووحدة البروليتاريا… أما اليوم فلا أحد يستطيع أن ينكر أنه حدث منذ عقد ونيف من السنين أن تراجعت هذه الشعارات ومثيلاتها لفائدة الشعارات التي تطرح “المسألة الثقافية” أو جانبا من جوانبها. لقد أصبح الارتباط، قولا وفعلا وبعنف أحيانا، بالطائفة والعشيرة والمذهب الديني… هذا “الانقلاب” الذي حدث في مجال العلاقة بين “الاجتماعي” و”الثقافي”، والذي يجسده تراجع الشعارات المعبرة عن المسألة الاجتماعية لحساب شعارات “المسألة الثقافية” لم يعد ينظر إليه اليوم على أنه حدث “عارض” يمر سريعا كما تمر “الموضة”، بل غدا موضوعا اجتماعيا وثقافيا وسياسيا طفا إلى سطح الأحداث، بل ويحلل ويدرس تحت عناوين من نوع “عودة المكبوت”، و”عودة المقدس” في العالم الغربي، و”الصحوة الإسلامية” و”المراجع الروحية” في العالم العربي الإسلامي.
على العموم، هذا التحول في عالمنا العربي والمغاربي ليس وليد اليوم، وعودته إلى سطح الأحداث ليس وضعا صحيا في سياق التطورات الكونية في القرن الواحد والعشرين. فالتحول في اتجاه المحافظة الثقافية والانغلاق زمن العولمة لا ولن يساهم في تقوية العزم على رفع التحديات المستقبلية، بل ما تحتاج إليه شعوب المنطقة، من المحيط إلى الخليج، هو اندماجها في ثورة تحديثية تمكنها من الاستفادة بالشكل المناسب من التطورات المتراكمة للحضارة البشرية. إن الرهانات المستقبلية تستدعي مواجهة الإيديولوجيات المحافظة التي تريد أن تجعل من تاريخنا مجرد اجترار وتكرار وإعادة إنتاج، بشكل رديء، لما كتبه الأجداد وأورثوه للأجيال المتعاقبة تحت ضغط صراعات العصور التي عاشوا فيها، وفي حدود سقف المعارف والمناهج والرؤى والمفاهيم القديمة التي كانت متوافرة في تلك العصور، والتي كانت المتحكم والموجه لإنتاجاتهم المختلفة.
بالنسبة للمغرب، بعدما أشرنا إلى ذلك في مقالات سابقة كونه قطر متقدم سياسيا مقارنة مع دول المشرق والخليج، نعود لنؤكد على ما حققه من تراكمات في مجال التعدد والتنوع الثقافي، الشيء الذي مكنه في نظرنا من المرور من مرحلة إلى أخرى أكثر تقدما في تاريخه السياسي، مرور توج بإصلاحات دستورية وسياسية متقدمة جعلت من “المسألة الثقافية” محورا قابلا للنقاش السلمي والحوار الحضاري والنقد العقلاني، وجعل من رهان المرور إلى الديمقراطية الحقة رهانا قابلا للتحقيق. فانبعاث الماضي من طرف التيارات المحافظة لم يرق إلى مستوى السيطرة النفسية على المغاربة، بل على عكس ذلك كان وراء بلورة مشاريع فكرية تنويرية ونهضوية جعلت من ضرورة إعادة قراءة التراث وعقلنته، والدعوة إلى “التخطيط الثقافي” من أولوية الأولويات. وهذا الوضع هو الذي عنونه الجابري بضرورة إيجاد طريق إلى الماضي لتطوير الوظيفة التاريخية للثقافة العربية بمقوماتها التالية: اللغة والدين والماضي المشترك والآمال المشتركة في مستقبل حداثي مأمول. وفي نفس السياق، أكد الجابري ما مقصوده أن هذه الصورة لا يمكن تركيبها بعقلانية إلا إذا تمت إعادة ترتيب علاقة الوعي المجتمعي بالماضي كأساس لتمكينه من شق طريقه لبناء علاقته بالمستقبل. إنه رهان تحقيق الامتلاك المعرفي للماضي، والتحرر من مكبلاته، والارتماء في أحضان المستقبل والتأثير في مجرياته بثقة كافية في الذات. ف”التخطيط الثقافي” بالنسبة للجابري يعنى إعطاء الأهمية والأولوية الضرورية لإحصاء ومحاصرة رواسب الماضي في الحاضر، والتخفيف من ثقله وهيمنته على الوعي المجتمعي الحديث والمعاصر، وإزالة الضباب على رؤية المواطن العادي للماضي. فلا يمكن في القرن الواحد والعشرين استساغة نزعات وأحداث “الاقتتال” بين المسلمين بدوافع ترجع إلى ذكريات الصراع السياسي الذي خلدته الحرب بين علي ومعاوية (اقتتال أهل الشيعة مع أهل السنة)، كما لا يمكن استساغة استمرار حكم الأموات (الشخصيات التراثية) والمقومات الميتة المتخشبة في التراث الثقافي العربي الإسلامي.
خاتمة
هناك العديد من المتتبعين الذين يصنفون بلادنا في خانة البلدان المؤهلة أكثر عربيا ومغاربيا للسير قدما نحو التحديث. وهذا التصنيف يجد تفسيره، كما أشرنا سابقا، في تاريخه السياسي، وفي عبقرية مفكريه الكبار أمثال المرحوم محمد عابد الجابري، وعبد العروي، والخطبيبي،…إلخ. فالنضال الذي خاضته القوى السياسية والفكرية مكن المغرب من التوفر على مشاريع نهضوية كبرى، وعلى تعدد ثقافي ولغوي غني، وعلى مكانة متقدمة لوضعية النساء. فالجابري، كنموذج للسياسي الملتزم والمفكر الهرم، أنجز رحمه الله مشروعا ضخما حلل فيه العولمة والنظام العالمي الجديد، والمسألة الثقافية والحاجة إلى إعادة قراءة التراث قراءة نقدية، وتنبأ باقتراب طلب الشعوب العربية “للكلمة”. لقد تنبأ بالأزمات المالية والاقتصادية غير المسبوقة للنظام النيوليبرالي، وكذب أطروحة ربط معدل النمو باستفادة فئات أوسع من ثمرات التنمية، وكشف الاختلالات البنيوية لهذا النظام وعلى رأسها اتساع الهوة بين قلة تتحكم في الرأسمال وفئات واسعة تعاني من التهميش والإقصاء والفقر. وفي مجال اهتمامه بالتراث، أكد باجتهاداته أن لا تعارض بين حقوق الإنسان الكونية والدين الإسلامي. إن هذه الاستنتاجات القيمة في دلالاتها السياسية والمعرفية أصبحت اليوم مرجعا لكل الفاعلين في مجال الفكر والسياسة. فنبيلة منيب، القيادية في حزب الاشتراكي الموحد، صرحت في حوار مع جريدة “الأخبار” عدد 62 بتاريخ 29 يناير 2013 أن “بروز تعددية قطبية جعلت مشروع اليسار يرجع إلى الواجهة، فبعض الدول لجأت إلى تدابير يسارية للحد من آثار الأزمة وتداعياتها، من قبيل الحفاظ عن مجانية التعليم وجودته، أو القبول بتطبيق “تضريب”المضاربات المالية وتوظيفها لصالح الفئات الأكثر تضررا”.
ويتضح مما سبق أن مسؤولية الدفع بعجلة التحديث إلى الأمام ببلادنا تبقى مسؤولية الأحزاب التقدمية والقوى الحداثية، مسؤولية تتطلب تقوية الذات على أساس مشروع فكري يربط الاستحقاقات الانتخابية بوثيرة التقدم في بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي. وفي هذا الشأن لن نجد أحسن مما قاله عبد السلام رجوان في جريدة الاتحاد الاشتراكي عدد 10307 بتاريخ 29 يناير 2012: “… حين تفتقر السياسة إلى رؤية فلسفية وأرضية ثقافية تصبح الممارسة السياسية بئيسة ولا علاقة لها بالنضال، ويتحول السياسي إلى مقاول يستثمر رأسمالا ماليا أو رمزيا لتنمية رأسماله ذاك وتخليد سلطته المادية أو الرمزية والعمل أحيانا على توريث ذاك الرأسمال. هكذا، يتحول التنظيم السياسي إلى شيء تختلط فيه قيم المقاولة بقيم الزاوية، وتتحول فيه العلاقات بين المنخرطين (ليسوا بالضرورة مناضلين) إلى علاقات شيخ بمريديه أو رب مقاولة بأجرائه”. إن التطورات السياسية الوطنية والدولية تفرض اليوم على الأحزاب التقدمية الديمقراطية تجاوز خلافاتهم الداخلية والخارجية، والاستعداد بكل جهد لمواجهة الشعور المشترك بالخطر، مواجهة تتطلب العمل في عمق المجتمع، وإعادة الحياة للمقرات الحزبية والأجهزة التنظيمية الموازية، واعتماد سياسة القرب من السكان، والدفاع المستميت على الحماية الاجتماعية والصحية للمواطنين وتحسين حياتهم المعيشية.
إن مغرب اليوم مطالب بالالتحاق بدول الجنوب الرائدة التي لا تدخر جهدا من أجل تعزيز علاقاتها وتوضيح طبيعة تمثيلية الدول الصاعدة على مستوى مجموعة العشرين، وعلى مستوى مجلس الأمن والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة، والرفع من حصصها من “حقوق السحب الخاصة” على مستوى رأسمال صندوق النقد الدولي، وتقوية تمثيليتها في هيئات القرارات الإستراتيجية للبنك الدولي. بالطبع، عندما نتحدث عن رهان هذا التعزيز نعترف بمجهودات هاته الدول من أجل الرفع من ناتجها الداخلي الإجمالي، ونسب نموها، ومستوى انفتاحها ورصيدها من العملة الصعبة، وأهمية تقدمها الديمقراطي والحقوقي. وعليه، على المغرب، موازاة مع ما يجب أن يبذله من مجهودات في المجالين السياسي والثقافي، أن لا يدخر جهدا في تنويع اقتصاده والرفع من جاذبيته، وتنمية صادراته، وانفتاحه على السوق الدولية بخطى ثابتة، وتقوية اندماجه في المحيطين الجهوي والقاري، وإعطاءه الأولوية للتنمية البشرية المستدامة (جعل الإنسان الغاية القصوى للتنمية)، والاستثمار أكثر في المجالات الحيوية كالطاقة، والنقل، واقتصاد المعرفة، والأمن الغذائي، والتنمية التكنولوجية، والتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال، والاقتصاد البحري، والاقتصاد الأخضر….إلخ. إضافة إلى ذلك، الاستثمار في هذه المجالات الحيوية يجب أن يصاحبه حرص شديد لتنمية العلاقات الاقتصادية في إطار الاتحاد المغاربي كأساس لتقوية الأداء الجنوبي في الفضاء الأورومتوسطي، وتحويل هذا الأخير إلى مختبر حقيقي للمستقبل في مجال إعادة التوازن إلى العلاقات “شمال-جنوب” و”جنوب-جنوب”، ومن تم الانفتاح بفعالية على المحيط الأطلسي (دول أمريكا وإفريقيا وأوربا الغربية)، وعلى المحيط الهادي (دول آسيا: الصين واليابان والهند وروسيا والنمور الأسيوية). وعندما نتحدث عن تحديث التراث، كما جاء في المشروع النهضوي للجابري، نعني بذلك إعادة قراءة التراث العربي الإسلامي، وإعادة الاجتهاد في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لتمكين الفرد من العيش الحر، وأن يفرض الاعتراف بذاته ككيان واحد ومتفرد، وأن نوفر له كل ما يلزم للبروز كفاعل متحكم في مصيره ومصير مجتمعه، ومقاوم للمكبلات اللاعقلانية بمختلف أشكالها سواء كانت عائلية أو عشائرية أو قبلية أو مذهبية، وبالتالي تمكينه من أن يتحول إلى صوت حر. وفي هذا الصدد جاء في مقال للأديب الكبير الطاهر بنجلون صدر بجريدة أخبار اليوم عدد 974 بتاريخ 31 يناير 2013 أن “المؤمن يعيش في صلة مباشرة مع الخالق…وهو الوحيد المسؤول عن أفعاله، هذا هو المقصود بمفهوم “حرية الضمير”، وهي قاعدة وحق ثابت لكل فرد. ولكن، ما يحاول رجال الدين فرضه هو توجيه خطوات كل واحد من أفراد المجتمع، والتدخل في الحياة الشخصية للناس، والسماح لهم بما يريدون ومنعهم مما يشاءون. افتقاد الحرية هي خاصية مشتركة في مجمل الدول العربية، ومع ذلك، يواصل المواطنون المطالبة بها”.
