لم يسبق للتاريخ أن سجل خائنا أفلت من مصيره.
ولا بد لخائن وطنه من يوم مشهود، ولا بد للتاريخ أن يسجل نهايته بمداد من ذهب، هذا ما استنتجناه من أحداث كثيرة مرت بها المملكة المغربية، على مدى قرون.
لقد شكلت قضية طلب سحب الجنسية المغربية من ناصر الزفزافي والمعتقلين الخمسة معه، وما تلا ذلك من تهجم انفصاليين معروفين بهولندا على القنصلية المغربية هناك، خير دليل على حكمة التعاطي القضائي والأمني مع هؤلاء المرتزقة، ولم تكن الدولة أبدا ظالمة أو متعدية في هذا الملف، تماما، مثلما تفعل جميع الحكومات في العالم، كلما تعلق الأمر بمحاولة المس بأمنها أو وحدتها واستقرارها.
حتى الأحكام القضائية التي صدرت ابتدائيا وتم تأييدها استئنافيا، هي أخف وأرحم، مما قام به الخونة، وما كانوا يضمرونه في نواياهم الشيطانية، لو تمكنوا من السيطرة على الوضع في الريف، كما كانوا يحلمون ويتمنون، ولو لم تتدخل الدولة بحزم، لوقف هذا العبث، ووضع المرتزقة عند حجمهم الحقيقي، وفي مكانهم الطبيعي، أي السجن.
فالزفزافي الأكبر، استغلال منه لقضية ابنه القابع في مكانه الطبيعي، أي السجن، لم يحافظ على كرامته ولا عزة نفسه ولا شرفه ولا حتى أهل بيته، فرمى الجميع في أحضان تجار الفتنة والمخدرات والسلاح، وتربع هو على عرش الانتهازيين والنصابين.
ومنذ اعتقال ابنه، ظل أحمد الزفزافي يركض ويلهث خلف أموال تجار المخدرات، كما تلهث الكلاب خلف العظام أو أكثر، دون كلل ولا ملل، وكأنه سيخلد في الدنيا٠
إن أحمد الزفزافي، هو الذي أرسل ابنه إلى السجن في سبيل الثروة، ولم يضحي بابنه وفلذة كبده فقط، بل ضحى باستقرار الوطن وأمنه، ومستقبل المغاربة، فما يهمه هو أن يعيش رفقة زوجته عيشا رغد.
