كواليس اليوم: الرباط
أصدر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة، أمس الأربعاء، بيانا تنديديا وتضامنيا مع نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بعد تعرضه لإهانة من مروج خمور ومخدرات.
وحسب بيان تنديدي للنادي، توصل موقع “كواليس اليوم” إلى نسخة منه، فإن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عقد اجتماعا طارئا لتدارس نقطة فريدة تندرج في صلب اهتماماته وهي الدفاع عن حرمة القضاء وهيبة القضاة وكرامتهم واستقلالهم؛ وذلك إثر ما تعرض له الأستاذ سهيل شكري من إهانة صادرة عن أحد المتهمين المقدمين أمام النيابة العامة بالقنيطرة، والمتمثلة في سبه ونعته بأبشع الأوصاف بمناسبة قيامه بمهامه كعضو من أعضاء النيابة العامة، موضحا أنها عبارات يستحيي المكتب الجهوي من ذكرها احتراما لهيبة وكرامة القاضي، واحتراما لمسامع قراء البيان، وذلك على مرأى ومسمع من أعضاء النيابة العامة وأطر كتابة الضبط بنفس المحكمة، وعناصر الشرطة المكلفين بإحضار المتهم من السجن، وغيرهم.
وأبدى المكتب الجهوي للنادي تضامنه المطلق مع الأستاذ سهيل شكري، خاصة أنه المعني مباشرة بالإهانة، وذلك “لما عرف عنه بين العام والخاص من قيم التجرد والحزم والنزاهة والتفاني والجدية والإخلاص في العمل”. كما أبدى تضامنه بالتبعية مع باقي قضاة وموظفي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، وباقي مساعدي العدالة بها، والذين تعنيهم الإهانة المذكورة بشكل غير مباشر باعتبارها إهانة إلى جسم العدالة بالقنيطرة ككل.
هذا ويقول النادي إن استنكاره الأكبر يأتي “للموقف السلبي الذي أبان عنه رئيس النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، خاصة أن جزءا مهما من السب والشتم والإهانة تم على مشارف مكتبه وعلى مسمع منه، موضحا أن وكيل الملك لم يقم بأي رد فعل بخصوص الإهانة والجريمة قائمة الأركان التي عاينها أمامه وكان ضحيتها أحد نوابه، وهي جنحة إهانة أحد رجال القضاء بسبب قيامه بمهامه بأقوال وإشارات وتهديدات بقصد المساس بشرفه وشعوره والاحترام الواجب لسلطته المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 263 من القانون الجنائي.
كما طالب وزير العدل والحريات (بصفته رئيسا للنيابة العامة) بالتدخل من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لوضع حد لمثل هذه الإهانات التي تشكل مسا خطيرا بحرمة القضاء ووقاره، والعمل على تقديم مرتكبها أمام العدالة.
