كواليس اليوم: محمد البودالي
بدأ العد العكسي لعقارب ساعة الحسم في ملف اكديم إيزيك، الذي يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، واحد في حالة فرار وآخر في حالة سراح المتورطون في جرائم قتل وتمثيل بجثث أفراد في القوة العمومية الوطنية.
ويبدو أن ساعات أو حتى أيام قليلة فقط صارت تفصل عن موعد النطق بالحكم في هذه القضية، التي يتابعها الملايين من المغاربة، من داخل المغرب ومن كافة بلدان العالم، بكثير من الاهتمام، وينتظرون حكما مناسبا على ضوء الجرائم المرتكبة.
وينتظر أقارب وأهالي شهداء الواجب، حسب تصريح أحدهم لموقع “كواليس اليوم” على هامش جلسة الخميس، أن يكون حكم العدالة منصفا وعادلا حتى يتماشى وحجم الجرائم المرتكبة، خصوصا أن الأسر المكلومة فقدت معيليها، ويتمت أطفالها ورملت نساؤها، ونتج عن الفقدان أثر نفسي واجتماعي ومادي لن ينسى أبدا مع الزمن.
وأوضح أحد أقارب الضحايا، في حديث مع موقع “كواليس اليوم”، أن العائلات المكلومة لن يرضيها غير الحكم بالقصاص، والعقوبة القصوى، أي الإعدام، وهو المطلب الذي طالما رددته العائلات ومعهم المتضامنون طوال أيام هذه المحاكمة.
وفي جلسة الخميس، اعتبر ممثل النيابة العامة العسكرية، خلال مرافعته، أن التخطيط للجرائم المرتكبة، وكذا استغلال المخيم لتحويله إلى عصيان مدني وتمرد، قد تم خارج التراب الوطني، متهما الظنين المدعو الأصفاري عقد في آخر اللحظات التي سبقت تفكيك المخيم اجتماعا مع الانفصاليين، وطلب منهم التأهب لمواجهة القوة العمومية لأنهم، حسب تعبيره، في حالة حرب، وزودهم بالعشرات من السيوف والسواطير، حتى ينالوا من عناصر القوة العمومية التي لم يكن همها القمع أو التدخل العنيف، وإنما محاولة إقناع المحتجين بإخلاء المكان، بالطرق السلمية وعن طريق الإنذارات بمكبرات الصوت.
والتمس وكيل الملك، في مرافعته هذه، التي حملت نوعا من الطمأنينة إلى عائلات الضحايا، من هيأة المحكمة إدانة الأظناء وفق ما ينص عليه قانون العدل والعسكري، والحكم عليهم بأقصى عقوبة مقررة في هذا القانون.
