كواليس اليوم: محمد البودالي
حددت المحكمة الابتدائية بمدينة الرماني، تاريخ 27 ماي الجاري، لانطلاق أولى جلسات النظر في ملف الاختلاس بالتعاونية الفلاحية الفضيلة، المعروفة اختصارا بـ”لاسكام”. ويتعلق الأمر بعدد من المتابعين بين مستخدمين ونقابيين وإداريين، والمشتبه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية، تصل إلى مليار و800 مليون سنتيم. ويأتي انطلاق أولى الجلسات بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع الأظناء من طرف قاضي التحقيق، الذي قرر متابعتهم بالمنسوب إليهم وإحالتهم على الجلسة. وفي سياق ذي صلة، ما يزال العشرات من العمال والمستخدمين عرضة للضياع والتشرد، بعد إغلاق التعاونية ودفعها إلى الإفلاس. وقال ممثلون للمستخدمين، في حديث لـ”كواليس اليوم” إن كل سبل الحوار فشلت مع الجهات المعنية التي لم تفضي لأي نتيجة مرضية ترد لهم كل حقوقهم المادية والمعنوية كاملة والتي بسببها أصبح هؤلاء العمال والمستخدمون يعيشون أوضاعا مادية واجتماعية مزرية جدا، وصفها الحسين صلاحي “مندوب العمال والمستخدمين لهذه التعاونية” المذكورة جراء توقيف صرف أجورهم والتعويضات العائلية بصفة نهائية منذ أزيد من 40 شهرا بعد أن كانوا لمدة تزيد عن خمس سنوات يتوصلون باجرة شهر واحد مقابل خمسة أشهر من العمل كما تم إقبار ملف لاسكام لهذه الجهة منذ أزيد من 8 سنوات كما أن التعاونية لم تؤد ما بذمتها من ديون لصالح الصناديق الاجتماعية منذ سنة 2007 إلى الآن. وسيبقى هؤلاء العمال والمستخدمون والذين يقدر عددهم ب 35 عائلة عرضة لا محال للتشرد والضياع كما ان العديد من العمال انتقلوا للسكن داخل التعاونية الموجودة بالحي الصناعي تابريكت سلا نظرا لعدم مقدرتهم على أداء مصاريف الكراء، إذا لم تتدخل جهة ما لإيجاد حل مستعجل لتلك الأزمة التي تضرب في العمق مصالح العمال والمستخدمين الذين أفنوا حياتهم في خدمة تلك المؤسسة الفلاحية التي كانت تابعة للدولة تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري ولجنة اليقظة برئاسة عامل إقليم الخميسات وكان التسيير آنذاك يتسم بالنزاهة والشفافية إلى أن تم تفويتها سنة 1995 إلى المجلس الإداري المتكون من الفلاحين المنخرطين قصد تسييرها، وفي عهد هذا المجلس الإداري بدأت تعرف التعاونية شللا في التسيير سنة بعد أخرى إلى أن توقفت عن نشاطها المعهود نتيجة التلاعبات الخطيرة التي وقعت.
