تستأنف شعبة الجنحي العادي التأديبي بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء الأربعاء المقبل النظر في قضية فضيحة بقعة سيدي رحال – الملف رقم (2010/18/39) بالجلسة التي ستعقدها بقاعة الجلسات رقم 8 صباحا برئاسة القاضي ذ/ خالد افمين.
التهمة الموجهة للجناة هي إرتكابهم في الدائرة القضائية للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء “النصب والتصرف في أموال عقار غير قابل للتفويت”.
وترجع هذه القضية الفضيحة إلى شكاية مباشرة مرفوعة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتاريخ 26/02/2010 بواسطة ذ/ محمد الحمدي المحام بهيئة الرباط لفائدة محمد الحريزي بن محمد – مغربي الجنسية مزداد بتاريخ 02 مارس 1942. المتهم الثاني في القضية هو محام مزداد بالدار البيضاء القاطن بحي الرجاء – الدار البيضاء. وإلى جانب المحامي هناك متهمان آخرين.
أحد المتهمين، حسب مصادر مقربة من الملف، انتحل صفة كاذبة لشخصية وازنة على سبيل الاحتيال حيث اخبر العارض بأنه ابن أخ جنرال وباعوا له البقعة ذات الرسم 93 بسيدي رحال بمساحة 200 متر مربع دون أن تكون لهم أي صلة بها .
وأوضحت المصادر أنه “من العجيب نشر جريدة الأحداث المغربية يوم 15 فبراير 2013 – عدد 4898 لخبر غريب عن هذه القضية يحمل عنوان وهو: “حكم قضائي مزيف بالبيضاء يستنفر مفتشية وزارة العدل”.
ويقول متتبعون إن رجاحة العقل تقول إنه إذا حكمت هذه القضية عشرة آلاف مرة متوالية فلن يصدر فيها أبدا حكم مع إيقاف التنفيذ. وإذا أراد أي شخص متوسط الذكاء أن يزيف حكما فيها فلن يكون ذلك الحكم المزيف مع إيقاف التنفيذ. والفطنة تقول إن لعبة أن يكون الحكم المزيف مقرون بوقف التنفيذ فهو من صنع أصحاب القضية ومن أمنيات أحلامهم .
وحسب المصادر، فإن القاعدة الشهيرة في البحث والتحري تقول “فتش عن المستفيد”، فهل معقول أن من يزيف يدعي حكم 6 شهور مع وقف التنفيذ، أي معناه براءة، فكيف الذي يريد أن يزيف حكم في قضية نصب كبيره ثابتة ثبات جبل أحد بهذا الحكم الذي في ظاهره حكم وفي باطنه البراءة ، فمن يزيف بمثل هذا الحنان إلا المستفيد وبلا شك فالمستفيد الآن واضح وضوحا يقينيا وهو الذي قلب نفسه من متهم ينتظر الحكم ، في قضية كبيرة شملت جميع أنواع الاستيلاء والنصب إلى شاكي يشكو المجهول ويكيل التهديد والوعيد للمنظومة العدلية إن هي أدانته ويقول لها هذه بتلك، على حد تعبير المصادر.
والجميع يتساءل اليوم عن وزارة العدل التي لم تنبس ببنت شفة في قضايا “بعث الموتى”، “بقعة بناني ” “النصب العقاري” والتزوير الدولي الضالع فيه أبالسة من زمرة البذلة السوداء الجانحين، وتتظاهر الوزارة حيال كل ذلك بأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم بل مشلولة ولا تتحرك، تقول المصادر، مضيفة “لكن فجأة وبقدرة قادر دب بها النشاط والحيوية واستنفرت مفتشية وزارتها عند رمي الجناة ذاتهم بورقة الحكم الذي ادعوا أنه مزيف.
كل هذه الفضائح المتتالية ذات العيار الثقيل جدا ومازال الفاعل يفلت من كل قضايا تلك الفضائح ومحاكماتها وهو ذاته يقسم بأنه سيتم تبرئته رغم أنف القانون.
سميرة بلقايد
