كواليس اليوم: محمد بلعامري
نشر أحد المواقع كلاما لأحمد الريسوني يتحدث فيه عن انتخاب العلماء، وذهب في الوقاحة هذه المرة إلى حد أن وصف العلماء في المجالس الحالية بأنصاف العلماء.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحرش فيها هذا الشخص بالشأن الديني عامة، ولو اقتصر على شتم الوزير لقلنا إن ذلك لظنه أن الوزير هو صانع السياسة الدينية التي يجوز ألا يرضى عنها المتحرش لاعتبارات تهمه. ولو كان ممن يعد عليه الخطأ لقلنا إنه هذه المرة قد ارتكب زلة سياسية بشتم مؤسسة يختار أعضاءها ويترأسها أمير المؤمنين، فإما أن فعلته من غفلته السياسية وإما أنه قد تعمدها لمقاصد محسوبة، وفي هذه الحالة يضع لغزا تتعداه إلى غيره تبعاته، لأنه قد يصدق من يسئ الظن في هذا الغير الذي ينتمي إليه. وفي جميع الحالات فلا يستغرب من الريسوني أن يشتم العلماء وقد تجرأ من قبل على أسمى المؤسسات بكلام حاول من بعد أن يتملص من مضمونه، ولاشك أن ما يصدر عنه يساوي، لا أقل ولا أكثر، قيمته هو في العلم والدين وفي السياسة على الخصوص، لذلك وجب إزالة الغموض عن حاله وفك لغزه إن كان هناك من لغز يتوجب حله.
يظهر بجلاء أن الريسوني يبني ما ينشره على أوهام كثيرة يصدقها ويريد أن يشاركه فيها الأغبياء، وأخطر هذه الأوهام عليه لا على غيره خمسة أوهام:
أولها توهمه أنه عالم له سند في العلم، والذين يعرفونه يعلمون أنه ليس له حجة يدفع بها في هذا الموضوع.
وثانيها ظنه أنه زعيم في سياق السياسة الحالية، حيث يظن أنه منظر حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية، وهو ادعاء غير منطقي، لأن كلا من الحزب والحركة في أيامنا هذه أنضج بكثير من الناحية السياسية بالنسبة لهذيان الريسوني، ولو كان في ما يقوله أدنى توافق مع أفكار الحركة والحزب لترتب على ذلك أن الريسوني هو الصريح الصادق وغيره متلبس بالتقية والنفاق، ولا أحد يظن ذلك.
والوهم الثالث آت من ظنه أنه يعرف رأي أصحابه فيه، يظن أنهم يحسبونه راسخا في العلم وعارفا بالسياسة، والحالة أن رأي النافذين فيه هو أن الشخص من مخلفات بائدة في التنظيمين، غير قادرة على التطور، وفي كل تنظيم توجد هذه الأنماط المتحجرة، وفي النافذين من أصحابه من اعتبره في جميع الأوقات مجرد “طالب” مغلوب لنفسيته، يستغل حياءهم ويحرجهم عندما يبدو عاجزا حتى عن قراءة الدستور، كما في حالة كلامه الأخير، بل عاجز أيضا عن فهم مقتضى تطور الأمور من الوقت الذي كان فيه الحزب يتصور أن له الحق في أن يكون له “علماؤه” وكلمته في الشأن الديني، وبين هذا الوقت الذي أطلوا فيه من خلال المشاركة في الحكومة على شيء غير يسير من شروط استقرار المغرب ومقومات سلامته من الزوابع العاتية في بلدان أخرى، وإن كان وعي بعض المتسببين في تلك الزوابع أرقى بكثير من سطحية الريسوني. فلو كانت فكرة أصحابه فيه كما يتوهم لاقترحوه لوزارة شؤون الدين عند تشكيل الحكومة، وإنما خاطبوا في هذا الأمر واحدا ممن نعتهم هو بأنصاف العلماء.
والوهم الرابع هو أنه عندما يطالب بانتخاب العلماء يتخيل نفسه مترشحا لرآسة هؤلاء العلماء، فائزا بالمشيخة عليهم ليتسنى له أن يقوم بدور المرشد العام في سياسة تقود المغرب إلى تحقيق أسمى المقاصد كما يتخيلها. فلو ادعى أن مهام العلماء كما هي في القانون لا تستوعب ما هم مكلفون به من التذكير والتبليغ شرعا، لقيل له إنك مفتر، ولو ادعى أن العلماء في مجالسهم مقصرون في النهوض بهذه المهام لقيل له هات برهانك ونصائحك المشكورة. أما الاستقلال الذي يتكلم عنه فلا معنى له في إطار تلك المهام التي ليست من قبيل الأحكام المنوطة بالقضاة، ثم إنه مطالب بأن يبين إزاء من يتصور هذا الاستقلال؟ إزاء وزارة الشأن الديني التي لا تزيد عن تطبيق سياسة إمارة المؤمنين، أم إزاء أمير المؤمنين نفسه الذي يكن الإجلال للعلماء ويعرف أن الأوامر الصادرة لهم هي ما في الكتاب والسنة، وعليهم القيام برسالتهم إزاء أمتهم كما أمروا بذلك. الواقع أن الاستقلال المطلوب للعلماء ووعيهم به يزداد يوما عن يوم، هو الاستقلال إزاء التوجهات السياسية، والحال أن الريسوني يريدهم على عكس ذلك بتلون سياسي معين أي تابعين محجورين. أما الانتخاب، فلم يبين تصوره للهيئة الناخبة مادام العلماء كمؤسسة، ليسوا طائفة مهنية تتحدد هوية الانتماء إليها بمجرد حمل الشهادة والإذن الإداري بممارسة الحرفة، ولعله يتصور نفسه هو الناخب الأكبر الذي سيعين من هو عالم بالكمال يكون مترشحا وناخبا ومن هو دون ذلك لا يعد من العلماء، وإذا كان قد فكر في حالة مصر فإن تفكيره ناقص لثلاثة أسباب وهي أن النظامين مختلفان بوجود إمارة المؤمنين التي تعاقد معها المغاربة منذ قرون على حماية الذين، وأن ما في دستور مصر الجديد ليس هو ما في دستور المغرب بخصوص الشأن الديني، وأن انتخاب كل من المفتي وشيخ الأزهر من قبل هيئة محدودة (40) يهدف بالخصوص إلى حماية الدين من السياسة الحزبية مادام رئيس الجمهورية في مصر يأتي من حزب سياسي، وهي حالة لا تنطبق على رئيس الدولة في المغرب.
والوهم الأخير في هذه اللائحة المختصرة وهو علامة صفاقة صاحبه، ظنه بأنه باستفزازاته ولو كانت شتما سيجر العلماء الذين يشتمهم، أي الذين في المجالس، ليتنزلوا للرد عليه، وهذا قصده الوحيد على ما يبدو، أن يرفعوه بمحاورته من حضيضه إلى مرتبة المخاطب الذي يجادلهم ويسائلهم كل يوم في ما يعتاده من التخرصات.
حالة الريسوني حالة تافهة، وإذا كان من مبرر للتعليق على ما فيها من هذيان فهو التنبيه إلى أن صنف كلامه اللامسؤول المستغل للحرية ووسائل النشر قد يخيف بعض المواطنين الذين يشمون فيه رائحة التوجهات التي تسبب كثيرا من الفتن عند الغير، سيما إذا كان هؤلاء المواطنون ممن لا يعرفون شخص المتكلم ولا يعرفون أن كلامه عن الديموقراطية والانتخاب كلام لا يراد به الحق وإنما يراد به الباطل.
ويظل اللغز قائما إلى أن يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أي إلى أن يقول الدعويون والسياسيون لهذا المنتسب لهم، المستهتر بالعلم والدين، لك دينك ولنا دين إذا تعلق الأمر بمخالفة الدستور الذي ينص بقوة على أن الشأن الديني وفي صدارته مؤسسة العلماء، من اختصاص أمير المؤمنين.
فإذا جاز أن يخاطب السياسيون من جميع الأطراف بحسن نية فمما يحسن أن يقال لهم إن المصلحة العليا للوطن تقتضي ألا تتراكم الالتباسات والألغازعلى حساب أو لحساب أي جهة أو من الجهات، وإزالة هذا اللغز في العلاقة مع الريسوني مسؤولية لا يمكن التحلل منها بالسكوت وبذريعة الحياء، فقد أظهر هو غير ما مرة أنه لا يلتزم بأسلوب الحياء، ويا ليته يقول الحق.
