كواليس اليوم: الرباط
جدد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل مطالبته بالإسراع بإنهاء أشغال اللجنة التقنية لإصلاح نظام العلاوات في إطار مبادئ الشفافية والوضوح والإنصاف والتحفيز والتقليص من الفوارق ووحدة التأطير القانوني والتنظيمي.
وأعلن المكتب الوطني ارتياحه لمصادقة مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وإحالته على مجلس النواب لعرضه خلال دورة أبريل المقبلة ويؤكد انفتاحه على كل المبادرات والاقتراحات التي تروم إغناء القانون وتقويته بما يحسن الخدمات في مجالات السكن والنقل والتغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي والاصطياف ومختلف الأنشطة الثقافية والتربوية والترفيهية.
هذا وأكد تضامنه المطلق مع النضالات الفيدرالية في مجموعة من قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات القطاعين العام والخاص، مضيفا أنه إذ يلتزم بمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب، فإنه يدعو كافة الموظفات والموظفين للتعبئة الشاملة من أجل تثمين العنصر البشري وجعله في قلب السياسة العامة للوزارة.
