عقدت اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي إجتماعها الدوري يومه الأحد 09/01/ 2019 بمدينة المحمدية، و الذي خصص للتداول في الدخول السياسي و الاجتماعي. وفي هذا الصدد وقفت اللجنة على الوقائع المقلقة التي تطغى على هذه المرحلة الدقيقة و الحرجة ، و التي تتجلى في حجم المشاكل الاقتصادية و الاختناقات المجتمعية المُتراكِمة.
إن اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي إذ تعلن للشعب المغربي عن تثمينها لحزمة الإجراءات الواردة ضمن خارطة الطريق الملكية الساعية إلى تدشين مرحلة جديدة ، فإنها تجدد التأكيد أن الزمن السياسي لا يسمح بالصمت، و أن متاريس الجغرافيا الحزبية تفضح السلوك السياسي التضليلي للتحالف الحكومي الغارق في التماطل و التخاذل بشكل يزرع الشك و اليأس لدى الشباب مما يهدد بإفشال المرحلة الجديدة.
فالعقليات الحزبية الحكومية غير قادرة على تحمل مسؤولياتها السياسية ، لأنها عقليات حزبية لا تعلم عن الديمقراطية التمثيلية إلا غنيمة السلطة و إقتسام ” الكيك الإنتخابي” دون قدرة على الوفاء بعهود برامجها الزائفة. و هذا ما جعل نتائج الشرعية الإنتخابية تتحول إلى مهزلة حكومية كانت أخطر نتائجها هذا الفشل الحكومي الكبير في تدبير ملفات التسوية الإجتماعية و التمادي في السياسات اللاشعبية و العجز الحكومي عن إستكمال البناء الدستوري الجديد في شقيه الترابي و التنموي . ثم أضحت هذه الكوارث التدبيرية تنذر بأزمة سير غير عادي لباقي المؤسسات الدستورية ، و هي كذلك عناوين عميقة لأزمة سياسية ، إقتصادية و إجتماعية قد تأتي على الأخضر و اليابس ، لأن هذه الحكومة الفاشلة باتت فاقدة للمصداقية و غير قادرة على الإنجاز المُقْنِع نتيجة تعلق قراراتها بِواقع تَرَاكُبِ المصالح الطاغي داخل مكونات منظومة الأغلبية الحزبية المغربية.
و لعلَّه من نافلة البلاغ أن نجهر بالقَوْلِ و أن نقوم بتسمية الأمور بِمُسَمياتها عبر التنبيه إلى أن المرحلة الراهنة تستلزم توفير حكومة إنقاذ وطني قادرة على تثبيت الأمل في نفوس المواطنات و المواطنين و إستعادة صفات الواقعية و المصداقية و تيسير وضع السياسات العمومية المثمرة على سكة الانجاز في أرض الواقع . وذلك لتجاوز أعطاب المنظومة الحزبية التي تغرق في صراع عقيم يدور داخل محور الأغلبية حول صفقات الدخول و الخروج من الحكومة و التحالفات داخل المؤسسات المنتخبة ، و اقتسام فيء التعيينات في المناصب العليا للدولة.في حين نجد أحزاب المعارضة البرلمانية قد تَوَقَّفَت عقارب ساعَتِهَا عند الانقسام الداخلي، و إقتصر دورُها على تدبير تطاحناتها التنظيمية.
وبالتالي فإن اللجنة التحضيرية لحزب المشروع الديمقراطي الحداثي تعلن للشعب المغربي ما يلي :
1- المطالبة بتطبيق أحكام الفصل 59 من الدستور و الإعلان عن حالة الاستثناء باعتبارها الإجراء الدستوري القمين بمواجهة الأوضاع الخطيرة و فتح الآمال الشعبية على أفاق التنمية و التغيير الاجتماعي و استعادة مفهوم المواطنة . و ذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتدشين المرحلة الجديدة التي تستلزم العمل الجماعي بروح الوطنية و المواطنة ، و كذلك توسيع دائرة المشاركة الشعبية عبر توطيد العمل بالديمقراطية التشاركية و آلياتها الدستورية الرصينة.
2- المطالبة بتشكيل حكومة كفاءات تشرف على تدبير المرحلة الانتقالية بأعلى درجات المسؤولية و الفعالية في إنجاز الاصلاحات المستعجلة و مجابهة التحديات الراهنة و تنزيل الأوراش الاجتماعية مع تحقيق الاستقرار في التوازنات الكبرى، و الإشراف على السير القانوني السليم للانتخابات المقبلة.
3- رفضنا المطلق لكل الخطابات العدمية و الممارسات العبثية التي تستهدف زعزعة شعور الانتماء الوطني و تهدف إلى التطبيع مع مظاهر الخيانة العظمى و تخدم مخططات خارجية تسعى لتقسيم الوطن المغربي.
4- دعوة الشباب المغربي و معه كافة القوى الجمعوية الحية إلى التعبئة الشاملة و الانخراط المكثف في إنجاح المرحلة الجديدة بوعي و مسؤولية.
ملكية اجتماعية – ديمقراطية تشاركية – حداثة شعبية
عن اللجنة التحضيرية
عبد المجيد مومر الزيراوي
المحمدية : 01 – 09 – 2019
Abdelmajid Moumer Ziraoui 0687123556
