كواليس اليوم: عبد الحق التدلاوي
هاجم إدريس لشكر،الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحكومة ممثلة في وزارة العدل والحريات، قائلا “رغم أن الدستور وضع إطارا مؤسساتيا يقوم على عدة مبادئ واضحة من أجل تكريس استقلال السلطة القضائية، وذلك بدسترة القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، نلاحظ أن الحكومة متمسكة بتبعية السلطة القضائية لها من خلال الممارسات التحكمية على أرض الواقع لوزير العدل والحريات”.
وأضاف لشكر في كلمة له خلال ندوة وطنية نظمها قطاع المحامين الاتحادي حول “استقلال السلطة القضائية دعامة لإصلاح منظومة العدالة”، أمس السبت بالمقر المركزي للحزب بالرباط، إنه “رغم المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية، فإن الممارسة والتطبيق يشهدان على تدخل صارخ في الأعمال ذات الصبغة القضائية تمارسه وزارة العدل والحريات، المتمسكة برئاسة النيابة العامة، تمسكا قائما بالواقع وليس القانون”.
وفي السياق ذاته سجل لشكر أن سنة قد مرت على تنصيب الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وعوض أن تكون هذه السنة مليئة بالأفكار والمقترحات، “نلاحظ أن الحكومة ممثلة في وزير العدل والحريات تستعمل جولات إقليمية شبيه بالجولات السياحية من أجل استعراض العضلات عبر التخويف والوعيد وأساليب الترهيب التي أصبحت العملة المتداولة في ذلك”.
وأبرز الكاتب الأول للاتحاد بنفس المناسبة، أن إصلاح منظومة العدالة لم يكن وليد اللحظة أو فرضته متغيرات سياسية واجتماعية حديثة العهد، بل هو محطة من مسلسل شرع فيه المغرب منذ الاستقلال وتعمق أيضا مع حكومة التناوب، المرحلة التي تميزت ببداية إرادة سياسية في تغيير الأوضاع المجتمعية من أجل بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وذكر لشكر أيضا، بأن الخطب الملكية السامية شكلت مرجعا هاما تتضمن العديد من المبادئ والأهداف المتعلقة بإصلاح القضاء، وهذا ما تأكد من خلال الخطابين الملكيين الساميين المؤرخين على التوالي 8 أكتوبر و9 مارس 2011 اللذين يشكلان نقلة نوعية متقدمة قي مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وأوضح لشكر كذلك أن مطلب إصلاح العدالة واستقلال السلطة القضائية كان دائما مطلبا لكل القوى الديمقراطية منذ الاستقلال، وحيث انخرط الاتحاد الاشتراكي، يقول الكاتب الأول، في ذلك عبر محطات نضالية عديدة بارزة في التاريخ السياسي المعاصر من أجل بناء المغرب الجديد، وتكريسا لدور الحزب التاريخي في ورش الإصلاحات ثمن الاتحاد تثبيت عبد الواحد الراضي في منصب وزير العدل للإشراف على إصلاح عميق لورش القضاء من طرف جلالة الملك.
