كواليس اليوم: محمد البودالي
أصدر أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خديجة غامري وعبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، اليوم الثلاثاء 5 مارس، تصريحا صحفيا بمناسبة مرور سنة على ما أسموه “الانقلاب المُدَبر” داخل الاتحاد المغربي للشغل، من طرف “البيروقراطية المُفسدة ضد التوجه الديمقراطي”.
واجتمع الأعضاء صبيحة اليوم بمناسبة مرور سنة كاملة على “الاجتماع المطبوخ” للجنة الإدارية للمركزية الذي اتخذ قرارا بحل كافة الأجهزة المسيرة للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط ـ سلا ـ تمارة واستبدالها بـ “لجنة مسيرة للاتحاد الجهوي” تم تشكيلها وتنصيبها “بشكل فوقي وخارج المشروعية التنظيمية” يقول التصريح الذي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه.
وكشف الأعضاء المطرودون أن إجراءات يوم 5 مارس 2012، شكلت “بداية المسلسل الانقلابي الذي قررت البيروقراطية المُفسدة المُتنفذة في قيادة المركزية الدخول فيه لاستئصال التوجه الديمقراطي الذي شكل منذ أزيد من عشرين سنة الوجه المشرق للاتحاد المغربي للشغل بكفاحيته وبالتزامه بمبادئ الاتحاد وفي مقدمتها الوحدة والاستقلالية والديمقراطية النقابية، وتجسيده للشعار الخالد “خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها”.
وسجل الأعضاء مجموعة من الأحداث، من بينها إغلاق مقر الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة منذ يوم 9 مارس 2012 في وجه المناضلين/ات الديمقراطيين والقطاعات الرافضة للولاء والخنوع للبيروقراطية المفسدة؛ واتخاذ “لجنة تأديبية” مزعومة لقرار لا شرعي بطرد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة من الاتحاد المغربي للشغل، وتنظيم انقلابات تقسيمية على مستوى عدد من الاتحادات المحلية والجهوية (مثل الرباط وتازة والحسيمة وبني ملال) والقطاعات (الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والاتحاد النقابي للموظفين) والإقالة التعسفية لعبد الرحيم هندوف ومحمد هاكش عضوي اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل من مهامهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفي اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد وتكبيل الحريات النقابية داخل المركزية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.
