كواليس اليوم: محمد بلعامري
استغلت نساء صحراويات، تنشطن بالاتحاد الدولي لدعم مشروع الحكم الذاتي بالصحراء، مناسبة اليوم العالمي للمرأة، لتوجهن مراسلة إلى بان كيمون، الأمين العام للأمم المتحدة.
وجاء في المراسلة، التي توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منها، أن كل النساء الصحراويات المغربيات على اقتناع تام بأن المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا سيظل الحل الوحيد الواقعي وذي المصداقية، من أجل تسوية قضية الصحراء، على اعتبار أن جميع المحاولات الرامية إلى حل هذا النزاع المفتعل باءت بالفشل.
وتؤكد مبادرة الحكم الذاتي على أن “المملكة المغربية تكفل لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. كما تنص على أن يمارس سكان جهة الحكم الذاتي للصحراء، داخل الحدود الترابية للجهة، ومن خلال هيآت تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق المبادئ والقواعد الديمقراطية”، عدة اختصاصات، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية… إن هذه المبادرة هي “إطار لبناء مجتمع ديموقراطي حداثي، يرتكز على مقومات القانون والحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أن من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي، وأن تساعد على تحقيق المصالحة”.
واعتبرت الصحراويات أن هذا المقترح الذي قدمه المغرب، بكل مسؤولية واستشراف للمستقبل، هو حل عادل ومنصف يخدم مصالح جميع الأطراف ويحقق السلم لمجموع منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، غير أن الجزائر وجبهة البوليساريو تصران على إبقاء التوتر بالمنطقة خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة، التي ظلت متمسكة بأفكار بالية ثبت دوليا أنها غير قابلة للتطبيق.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المغرب لن يبقى مكتوف الأيدي، تقول الصحراويات الوحدويات، أمام مناورات خصوم وحدته الترابية، بل سيمضي قدما، بإرادة وطنية سيادية، في تمكين أبناء وسكان أقاليمه الجنوبية من التدبير الواسع لشؤونهم المحلية. مؤكدا في الآن ذاته، تشبثه بالمسلسل الأممي الرامي إلى إيجاد حل سياسي واقعي وتوافقي، للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، على أساس المبادرة المقدامة للحكم الذاتي، ذات الجدية والمصداقية.
وأضافت النساء الصحراويات أن المملكة المغربية، من خلال تبنيها للجهوية المتقدمة، تسعى إلى خلق تحول نوعي في أنماط الحكامة الترابية، من أجل تطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وانبثاق دينامية جديدة للإصلاح المؤسسي العميق، وتأكيدا ديمقراطيا للخصوصية المغربية، وورشا حاسما ومحكا لإنجاح الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بكافة جهات المملكة، وفي صدارتها أقاليم الصحراء المغربية.
وتجدر الإشارة إلى أن النساء في هذه المخيمات يعشن يوميا محنة نفسية واجتماعية خطيرة ضدا عن إرادتهن. وبشكل جماعي، وهو ما يتناقض مع أبسط حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.
فالنساء الصحراويات بمخيمات تيندوف يستغلن اللإنسانيتهن، وخاصة أطفالهن اللواتي يجدن أنفسهن مجبرات على البقاء في المخيمات على أمل رجوعهن إلى أرض الوطن .
كل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمارس ضد نساء صحراويات مغربيات بمخيمات تيندوف، تمارس فوق إقليم يخضع لسيادة دولة جارة شقيقة هي ، الدولة العضو في المنتظم الدولي، الذي يتوجب عليه أن يعمل على إنقاذهن وضمان حقوقهن الأساسية في الحيـــاة والصحة والكرامة والأمن وحرية التنقل والسفر والعودة بدل ما يقوم به اليوم من ممارسات مشينة .
واعتبرت الصحراويات أن جدية ومصداقية الطرح المغربي، وتشبث غالبية الصحراويين والصحراويات به، مقابل تعنت أعداء الوحدة الترابية واستمرارهم في انتهاك حقوق الإنسان بشكل يومي، خاصة النساء والأطفال والعجزة، يحمل الأمم المتحدة مسئولية مباشرة، من الناحية القانونية والأخلاقية، ويدعوها لتوفير الحماية للمواطنين الصحراويين وعلى الخصوص نساء اللجوء من العزل الحرمان وإيجاد آليات قانونية للإشراف على إحصاء اللاجئين بالمخيمات وترحليهم إلى البلد الذي يختارونه، كإجراءات استعجالية غير مرتبطة بالوضع النهائي للمنطقة.
كما شددت النساء الصحراويات على أهمية السهر على ضمان احترام حقوق الإنسان بمخيمات تيندوف بما في ذلك الحق في التعبير والتنقل وحرية تأسيس الجمعيات والتظاهر، ومطالبة جبهة البوليساريو بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، كبادرة حسن النية، مع الضغط على الأطراف المعنية (الجزائر وبوليساريو) من أجل رفع الحصار الأمني والإعلامي الذي تفرضه على المحتجزين، والسماح للوفود الحقوقية والإعلامية بالدخول إلى المخيمات، ومطالبة جبهة البوليساريو بفك الحصار عن النساء الصحراويات للالتحاق بوطنهن الأم، المغرب.
