أثبتت الأحداث المتتالية هذه الأيام في قضية الريف، أن الخائن يمكنه أن يبيع نفسه لمن يدفع أكثر، حتى ولو كان ذلك على حساب وطنيته، ووطنه، وقضيته.
فلم يكن من الاعتيادي، ولا من محض الصدفة، أن يتوالى الخونة على الإعلان عن طلبات سحب الجنسية المغربية منهم، بدءا من ناصر الزفزافي، وشركائه الخمسة في الملف، مرورا بالانفصاليين المعتوهين الذين اقتحموا مقر القنصلية المغربية بهولندا، وأحدثوا داخلها حالة من الفوضى بأسلوب همجي، لا يمت إلا أي مواطن يقيم بدولة متحضرة، بصلة.
بل تصرفاتهم كانت تدل على أنهم إلى الهمج أقرب، من الإنسان العاقل.
وما يؤكد كل هذه المعطيات، أنم الخائن الأكبر، المسمى أحمد الزفزافي، يتحرك بنشاط وشكل مكثف للترويج لهذه الخزعبلات التي تعتبر آخر ورقة يحرقها الانفصاليون في الريف، والتي لا يمكن أن تجدي نفعا، ولا أن تفيدهم في شيء، ما داموا يغردون خارج السرب، ولا يمكن اعتبارهم غير جرذان مذعورة تجري في كل الاتجاهات، بحثا عن الخلاص.
إن إصرار أحمد الزفزافي وابنه ناصر، وباقي الخونة، على إسقاط الجنسية المغربية والجحود للوطن، لا تفسير لهما غير انغماس الانفصاليين في مستنقع الخيانة للوطن.
